يستخدم بطاقات ائتمانية مسروقة أو مزورة
محتال يوهم ضحاياه بقدرته على سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنصف القيمة الفعلية
![]()
24 - الشارقة - صفوان إبراهيم
ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على "م.أ.ر" عربي الجنسية بتهمة النصب والاحتيال، وذلك بعد ارتكابه عدة جرائم إلكترونية.
وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغات عدة للشرطة تفيد بتعرض عدد من الأشخاص لعمليات نصب واحتيال إلكتروني من قبل شخص مجهول كانوا قد تواصلوا معه عبر أحد المواقع الالكترونية المعروفة وأوهمهم بقدرته على سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مركباتهم بنصف القيمة الفعلية والمسجلة في النظام المروري، وبناء عليه تم تشكيل فريق أمني من قسم الجريمة المنظمة فرع جرائم التقنية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة للبحث عن الجاني وتحديد هويته والقبض عليه لتقديمه الي العدالة.
طرق غير مشروعة
واشتبه الفريق المكلف بشخص عربي الجنسية كان يروج لتسديد المخالفات المرورية عن طريق الإنترنت مع تخفيض كبير في قيمتها الفعلية، وتم كشف الأساليب والطرق غير المشروعة التي ينتهجها الجاني للإيقاع بضحاياه وذلك من خلال دفع قيمة المخالفة عن طريق الحكومة الالكترونية ببطاقات ائتمانية مسروقة أو مزورة، وعند استعلام صاحب المعاملة عن المخالفة إلكترونيا يتضح له بأن المخالفة قد تم تسديدها بالفعل فيقوم بإرسال المبلغ المتفق عليه إلى الجاني الذي يقوم بدوره بإستلام المبلغ ليبدأ في البحث عن ضحية جديدة، ليكتشف لاحقاً أنه قد وقع ضحية لعملية نصب واحتيال بعد رفض النظام عملية السداد لتعود المخالفة لسجله المروري مرة أخرى كون البطاقة الائتمانية المستخدمة في العملية كانت مسروقة أو مزورة.
بعد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وبمواجهته بالتهم المنسوبة اليه، اعترف بها مؤكداً بأنه فعلاً قام بتسديد عدة مخالفات مرورية بالتعاون مع وسيط في خارج الدولة وأن دوره في العملية المشبوهة هو إقناع الزبائن أو مكاتب تأجير السيارات ممن يرغبون في تسديد مخالفاتهم المرورية المتراكمة عليهم بقدرته على تخفيضها لنصف قيمتها الإجمالية، على أن يحصل هو على نسبة 7% من المبلغ الإجمالي المرسل من قبل الضحية وتذهب النسبة المتبقية للشريك المتواجد في خارج الدولة، وبناء على اعترافاته تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بالشارقة .
وحذرت شرطة الشارقة الجمهور من الاستجابة للإغراءات التي تعرض عليهم من قبل ضعفاء النفوس والانسياق وراء ما يروجون إليه وضرورة اتباعهم القنوات الرسمية لإتمام إنجاز معاملاتهم، مطالبة في الوقت نفسه بإبلاغ الجهات الأمنية عن مثل تلك الجرائم والممارسات غير المشروعة من خلال الإتصال على الارقام التالية: 065632222 – 065631111.





رد مع اقتباس
