في جلسة المجلس الوطني
توصية ببناء مستودعات تخزين بـ«التعاونيات» لمواجهة الكوارث



مريم الرومي وميثاء الشامسي وأنور قرقاش خلال أعمال الجلسة ــ البيان

البيان - أبوظبي – ممدوح عبدالحميد

أوصى المجلس الوطني الاتحادي بوضع خطط وبرامج محددة لتأهيل وتدريب وتوطين القيادات التعاونية المواطنة وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني وبتخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية لأنشطة التدريب والتثقيف التعاوني وبإصدار تشريع يمنع تأجير الأرفف أو يعمل على تنظيمها بحيث لا يتم استغلالها من قبل الموردين وأصحاب الشركات.
ودعا الى تعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، والسماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بفتح أفرع لها في الإمارات الأخرى.
وطالب بتنظيم الرقابة على الجمعيات التعاونية، بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها الاقتصادية، ومن جهة أخرى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة على جمعيات النفع العام بما يحقق أهداف تلك الجمعيات.
ودعا الى وضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووسائل الإعلام.
واوصى بتمكين الاتحاد التعاوني من القيام بدور رئيسي في استيراد أو توريد السلع التي تتعامل بها الجمعيات، بما يؤدي إلى خفض الأسعار والحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، وكذلك قيامهم بمساعدة الجمعيات في بناء مستودعات للتخزين لمواجهة الأزمات والكوارث.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، لإعادة صياغتها قبل رفعها للحكومة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
تكتل الجمعيات
ومن جهتها دعت معالي مريم الرومي الجمعيات التعاونية الى التكتل معا والقيام بشراء المنتجات والسلع وخاصة الرئيسية بشكل موحد لما لذلك من فائدة في خفض اسعار البيع لاعضاء الجمعيات والمتعاملين معها مقارنة بالشركات والمحال التجارية ويكون له مردود جيد على ارباح الجمعيات.
واكدت معاليها الانتهاء من المسودة الأولية من مشروع قانون التعاونيات، وسيتم موافاة الجمعيات التعاونية بها للاطلاع عليها ومناقشتها معها العام المقبل قبل اعدادها بصورتها النهائية ورفعها الى مجلس الوزراء.
تحديث القانون
وشهدت سياسة الوزارة مناقشات ومداخلات من اعضاء المجلس ردت عليها معالي الوزيرة.
وقال فيصل الطنيجي ان إغلاق باب العضوية وحصره أمام فئة معينة يخالف نظام الجمعيات.
واكدت معالي الوزيرة أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية من مشروع القانون الخاص بالجمعيات التعاونية، وسنوافي بها جميع الجمعيات التعاونية العام المقبل لمناقشتها. وقالت إن الجمعيات حققت نجاحات كبيرة وكان لها دور كبير في تطور قطاع التجزئة في الإمارات وغالبية الجمعيات باب العضوية فيها مفتوح، وعدد منها أرجأ موضوع فتح الباب.
وتساءل أحمد محمد بالحطم العامري: هل لدى الوزارة دراسات بشأن تنمية الموارد البشرية والمواطنة ورفع نسبة التوطين في الجمعيات.
واضافت معالي الوزيرة ان هناك قلة من الكوادر المواطنين وهي مؤسسات أهلية لا نستطيع وضع سياسة من قبل الوزارة فيما يخص التوطين ولكن تقوم وزارة العمل بإلزام الجمعيات بنسبة من التوطين وهو موضوع تم تبنيه في القانون الجديد لتشجيع الجمعيات على التوطين، وهناك خطة مع هيئة تنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص الفئات القادرة على العمل ولدينا فكرة لإنشاء معهد لتدريب وتخريج الكوادر التعاونية، نأمل أن تكون ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في عام 2016.
وتساءل محمد بطي القبيسي عن دور الوزارة في مراقبة الأنشطة التي تمارسها الجمعيات مؤكدا أهمية اصدار تشريع يتم بموجبه تحويل هذه الجمعيات إلى شركات.
وقالت الوزيرة اذا ارتأت الجمعية تحويل نشاطها هناك قانون الشركات التجارية يحكم هذا العمل، وهذا راجع للجمعية العمومية لتحويلها من تعاونية إلى تجارية ولا مانع لدينا إذا ارتأت الجمعيات القيام بذلك.
تصفية الجمعيات
وتناول علي عيسى النعيمي إفلاس بعض الجمعيات واصرار الوزارة على تصفية هذه الجمعيات ولم تسمح للتعاون مع الجمعيات الأخرى لحل هذه القضية.
وقالت معالي مريم الرومي إن مراقبة الأسعار من مهام وزارة الاقتصاد، وهناك جمعيات تعثرت على مدى 20 سنة وواحدة من الجمعيات رفضت الوزارة بعد اعطائها مهلة على مدى 15 سنة توقيع القرار على تصفيتها حتى تصلح أحوالها ولكن بعد أن فقدت ما يقارب من 70% من رأس مالها تم ذلك، ولا نلجأ إلى التصفية إلا كآخر حل والقانون ينص على تصفية الجمعية إذا فقدت 50% من رأس مالها.
وقال سالم بالركاض العامري القانون الجديد يجب ان يصب في صالح الجمعيات.
وذكرت معالي الوزيرة ان هناك جمعيات فتحت أفرعا لها في تجمعات سكنية قليلة جدا، لخدمة المجتمع وتوفير احتياجاتهم، ووجود الأرفف في القانون الجديد سيتم وضع ضوابط وشروط له لتشجيع المنتج الوطني أكثر من المنتجات الأخرى.
وقال الدكتور يعقوب النقبي هل تتأكد الوزارة مما تقوم به الجمعيات فيما يتعلق بمسؤوليتها المجتمعية.
واكدت الوزيرة ان الجمعيات ساهمت وقامت بدعم ورعاية الكثير من البرامج المختلفة البيئية والتعليمية والصحية، والجمعيات تتسابق لاحتضان ورعاية البرامج المختلفة.
وتساءل أحمد الأعماش عن آلية انتخاب مجلس الإدارة ودعم الوزارة للاسر المنتجة لدعم عرض منتجاتها في التعاونيات.
وقالت الرومي انه أنشئت جمعية تعاونية للأسر المنتجة هذا العام ودعمتها الوزارة، لأهميتها لأنها ذات نوعية وأغلب الأعضاء نساء يقمن بعرض منتجاتهن، وقريبا هناك اتفاق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك لتخصيص أماكن لتسويق منتجات الصيادين.
فتح فروع بالإمارات
وطالب حمد أحمد الرحومي بإلغاء المادة 29 من القانون التي تنص على أنه لا يجوز فتح أفرع في إمارات أخرى.
وقالت الوزيرة إن القانون يسمح بفتح جمعيات تعاونية وبالنسبة لشراء السلع من الجمعيات لأن فيها أسعارا مخفضة والجمعيات تساهم في سوق التجزئة ونشجع الجمعيات على سوق التجزئة، مؤكدة أن المواطنين هم القوى الشرائية لأنهم هم المالكون لهذه الجمعيات وزاد صافي الأرباح بنسبة 46%.
وتساءل راشد الشريقي عن دور الجمعيات في دعم المنتج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي كأحد محاور الأمن الوطني ومدى مساهمة الجمعيات في قضية السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وقالت معالي مريم الرومي ان الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة بالأمن الغذائي وأوكلت لجهة أخرى غير الوزارة ونحن أعضاء فيها، مؤكدة انه يجب اعطاء الأولوية للمنتج الوطني وبالنسبة لتثبيت الأسعار شكلت الحكومة اللجنة العليا لحماية المستهلك، لذلك سعينا منذ فترة طويلة لتعزيز مسألة التكتل وليس الاندماج خاصة في قضية الشراء الموحد والتخزين الموحد والإدارة الحديثة، مؤكدة أهمية التكتل في قضية الشراء الموحد لما له من فائدة في خفض الأسعار.
وقال مروان بن غليطة هل يوجد لدى الوزارة مؤشر لقياس رضى المساهمين عن أداء الجمعيات في الشق الاستهلاكي والتعاوني.
واكدت الوزيرة أهمية أن تحقق الجمعيات أرباحا للحفاظ على المساهمين، والوزارة تراجع النظام الأساسي لدى الجمعيات والقانون ينظم هذه الكيانات، من حيث مجالس الإدارة والانتخابات والربحية ورأس المال والعائد على المشتريات، والجمعيات تحسب على أنها منظمات أهلية، وطريقة توزيع الأرباح هي التي تختلف بين المشروعات التجارية والتعاونية.
وتساءل عبدالعزيز الزعابي عن التعديلات التي تجريها الوزارة على قانون الجمعيات، وهل سيسمح القانون الجديد بتوزيع ما يزيد عن 10%. وقالت معالي الوزيرة ان العائد على رأس المال في القانون هو 10%، والاحتياطي دائما يؤخذ للبناء والتوسع في المشاريع الجديدة والفروع والمساحات الكبيرة.
تعزيز المسؤولية المجتمعية
وتناول الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري دور الوزارة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للجمعيات التعاونية.
واكدت الوزيرة أن الوزارة تواصلت مع عدد من الجهات لتعزيز هذا الجانب.
وتناول رشاد بوخش الخطط والبرامج الموضوعة لنشر الوعي التعاوني التي تساعد الجمعيات على القيام بدورها.
واوضحت الوزيرة أن الاتحاد التعاوني هو الذي يقوم بتدريب وتأهيل المعنيين والجمعيات تقوم بذلك وهذا لا يمنع من تنسيق الوزارة معهم لتنسيق العمل في مجال خطط وبرامج العمل التعاوني.
وتطرق أحمد عبدالملك أهلي إلى موضوع دور الجمعيات التعاونية في وقف الممارسات الخاطئة في رفع الأسعار واحتكارها.
وقالت الرومي انه صدر قرار مجلس الوزراء بتحرير السلع الرئيسية ويحق للجمعيات أن تستوردها من المصدر مباشرة بعيدا عن الوكلاء مشيرة الى ان فتح باب العضوية يتيح للجميع الحصول على السلع بسعر التكلفة وبسعر رخيص.
المرأة ومجالس الإدارات
وطالبت الدكتورة منى البحر بمساهمة المرأة في مجالس إدارة الجمعيات.
واكدت الوزيرة أن النساء يملكن أسهما وهن عضوات في الجمعيات ونسعى من خلال بعض البرامج إلى تحقيق ذلك وفي جمعية دلما فازت امرأة وهي نائبة الرئيس، وما طرحته العضوة هو مبادرة جديدة سنقوم بالعمل عليها، مشيرة أن جمعية الأسر المنتجة كل الأعضاء نساء.
وتساءل مصبح الكتبي عن دور الوزارة في مراقبة توزيع مكافآت مجالس ادارات الجمعيات.
واشارت معاليها الى أن مكافآت مجلس الإدارة تحددها الجمعيات العمومية وليس الوزارة، على ألا تزيد عن 10% من صافي الربح. وتناول محمد سعيد الرقباني دور الوزارة في التعاون مع الجهات المسؤولة عن مشاريع الشباب في إدخال منتجات المواطنين وتسويقها في الجمعيات التعاونية.
واكدت الوزيرة أن معظم المشاريع محلية فقط وان صندوق خليفة للمشاريع هو الذي امتد إلى جميع الإمارات ونقوم الآن بإعداد مسودة قرار لمجلس الوزراء لتسويق انتاج الأسر وتقديم دعم مالي، وهناك تعاون في هذه المشروعات.
عضوان يرفضان الردود الكتابية
رفض مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي الرد الكتابي لمعالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه لمناقشة السؤالين اللذين وجههما الى الوزير الاول بشأن خسائر المزارعين المواطنين في المناطق الشمالية والثاني حول مرض الابل ونفوقها في المنطقة الوسطى طالبا حضور الوزير الى المجلس للرد على السؤالين حيث رأى العضو في الرد على السؤال الثاني مغالطات كثيرة.
كما رفض حمد احمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي الرد الكتابي لمعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الاشغال العامة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البحرية والبرية حول شروط تسجيل قوارب وسفن النزهة.
اعتذار نهيان بن مبارك
اعتذر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن حضور الجلسة للرد على سؤال العضوة الدكتور شيخة عيسى العري حول انشاء مراكز أخرى للفتيات في إمارة رأس الخيمة نظرا لتواجد معاليه خارج الدولة في مهمة رسمية.
إجازة في رمضان
يوجه المجلس ستة اسئلة الى الحكومة في الجلسة الخامسة التي يعقدها الثلاثاء المقبل منها سؤال يوجهه العضو مصبح سعيد الكتبي الى معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حول طلب اقرار اجازة للموظفين الحكوميين في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك.
مناقشة قانون ميزانية 2015 واعتماد إضافي لميزانية 2014 الثلاثاء
يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، ومشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل 23 ديسمبر الجاري، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ويوجه المجلس في الجلسة نفسها ستة اسئلة إلى الحكومة. ووفقاً لمشروع القانون الاتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 فقد قدرت مصروفات وايرادات الميزانية العامة للاتحاد 2015 بقيمة 49 ملياراً و100 مليون درهم بدون عجز.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول مشروع القانون إلى انه اتضح لها ان مشروع الميزانية شكل التقديرات والاعتمادات لكافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وحدد الإيرادات والاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الأعباء والنفقات لكل وزارة أو جهة حكومية الا انه كانت لها ملاحظات على ميزانيات بعض الوزارات والهيئات حيث لاحظت اللجنة على ميزانية وزارة التربية والتعليم ان 83% من مخصصات الميزانية تذهب للباب الأول الرواتب وبقيمة 4 مليارات و867 مليون و989 ألف درهم وتم تخصيص مبلغ بقيمة 3 مليارات و518 مليوناً و302 ألف درهم وبنسبة 89% في ميزانية وزارة الصحة لباب الرواتب ولم يتم رصد المبالغ المالية للرعاية الغذائية العلاجية والوقائية للمرضى وتدريب المهن الطبية والصيدلانية وبرامج ما قبل الزواج. وقالت اللجنة انه تمت زيادة ميزانية 2015 لبرنامج زايد للإسكان عن ميزانية 2014 بنسبة 1,1% وهي زيادة قليلة مقارنة برفع عدد المنح من 500 مستفيد إلى 800 مستفيد.
رد الحكومة
وفي ما يتعلق برد الحكومة على ملاحظات اللجنة، فقد أشار ممثلو الحكومة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم ان الوزارة بحاجة لدعم مالي اضافي لميزانية 2015 بقيمة 700 مليون درهم إلى ميزانية الوزارة، حيث ان الميزانية لا تكفي لتلبية طموحات الوزارة بشأن الترقيات الوظيفية حيث يبلغ عدد المستحقين للترقيات 2500 معلم والعدد قابل للزيادة وبقيمة لا تقل عن 150 مليون درهم.
وقال ممثلو وزارة الصحة ان الوزارة طلبت دعماً إضافياً بمبلغ مليار و200 مليون درهم حيث ان هذا العجز يؤثر على الوزارة من حيث عدد الأطباء والأسرة والتمريض والجهاز الفني فضلا عن ان منشآت الوزارة حاليا اقل من هيئة صحة ابوظبي ودبي وان الوزارة تعتبر بيئة طاردة مقارنة بالهيئات المحلية رغم تعديل وضع 1400 موظف من ناحية الترقيات والعلاوات وان التوطين في الجانب الإداري بلغ 95% ونسبة محدودة في الجانب الفني وكذلك التمريض. وقال ممثلو وزارة المالية ان بعض الوزرات تقدمت بطلب لرفع سقف ميزانيتها للسنة المالية 2015 وبلغ اجمالي العجز 3 مليارات و781 مليون و300 ألف درهم وبعرض الأمر على اللجنة المالية والاقتصادية اوصت بالموافقة على رفع سقف عدد من الوزارات والجهات عن المدرج بخطة 2014 – 2016 ورفع مشروع ميزانية 2015 لمجلس الوزراء بشكل متوازن وبدون عجز وان ميزانية 2015 تزيد عن ميزانية 2014 بمبلغ مليار و173 مليون و300 ألف درهم.
ملاحظات اللجنة
ترى لجنة الشؤون المالية ضرورة تخصيص كافة الإمارات نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة اعمالا لحكم المادة 127 من الدستور وان ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رصدت 715 ألف درهم للاهتمام بقطاع رياضة المعاقين وهو غير كاف. وقالت اللجنة ان ميزانية وزارة التربية والتعليم خلت من مبادرات تتعلق بتشجيع المواطنين الذكور على الدخول في مهنة التدريس رغم انها اولوية اجتماعية تكرر طرحها في نقاشات المجلس. وطالبت اللجنة بالإسراع في اصدار قانون نظام التأمين الصحي ليستفيد من هذا النظام كافة المواطنين.
وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في تقريرها حول مشروع القانون الاتحادي بشأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014 ان الحكومة كانت قد وافقت على مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 بمبلغ 851 مليوناً و537 ألف درهم ثم وافقت الحكومة على اعتماد اضافي اخر بقيمة 895 مليوناً و500 ألف درهم وذلك بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات.