في تقديم سموه لإصدار معيار استمرارية أعمال الوزارات والهيئات
هزاع بن زايد: القيادة حريصة على رفاهية المجتمع



البيان -أبوظبي - ممدوح عبد الحميد


أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، حرص القيادة الرشيدة على توفير الرفاهية والاستقرار للمجتمع في جميع الحالات.
وأكد سموه حرص الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على أن تكون جميع مؤسسات الدولة في جميع القطاعات الحيوية قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها وواجباتها تجاه المجتمع، ليس في الأحوال العادية فقط وإنما كذلك المقدرة على التعامل مع الحوادث المفاجئة، عبر إعداد الخطط والتجهيزات المدروسة والمنسقة مسبقاً، لكي تتمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في دورها والقيام بالمهام الضرورية تجاه المجتمع خلال الكوارث المختلفة.
معيار إرشادي
وقال سموه في الكلمة التقديمية للإصدار الثاني لمعيار استمرارية الأعمال للوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، الذي أطلقته الهيئة أمس، إنه تم إعداد هذه الوثيقة لتكون معياراً إرشادياً لمساعدة جميع مؤسسات الدولة في مجال استمرارية الأعمال، حيث قام المختصون والخبراء لدى الهيئة بدراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
مشيراً إلى أن الهيئة ارتأت ضرورة إصدار هذا المعيار ليكون مرجعاً لمساعدة جميع مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص للوصول إلى المستوى المطلوب من المرونة والمقدرة على امتصاص الصدمات المفاجئة والاستمرارية في العمل خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
منظومة إدارة الطوارئ
وأضاف سموه أنه لا يختلف اثنان في أن إدارة استمرارية الأعمال أصبحت من العناصر الأساسية في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لذلك فإن بناء تلك المقدرة يحتاج الى الدعم التشجيع من قبل الادارات العليا في المؤسسات لضمان تسخير الموارد الاضافية التي تمكن المؤسسة من الاستمرار في أداء المهام الضرورية كحد أدنى خلال الطوارئ والأزمات الى ان يتم استرجاع المقدرة الكاملة والعودة الى الحياة الطبيعية.
وأهاب سموه بالجميع إلى التعاون والالتزام بهذا المعيار لضمان الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتدريبية والإدارية للوصول الى تلك الغاية التي توفر للمجتمع الطمأنينة والاستقرار في جميع الأحوال.
إطلاق المعيار
وعقدت الهيئة مؤتمراً صحفياً بمقرها في أبوظبي أمس للإعلان عن إطلاق الإصدار الثاني للمعيار بعد أن سبق واصدرت الاصدار الاول في ديسمبر من العام 2012 بحضور سيف محمد الشامسي نائب المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوكالة والدكتور سيف جمعة الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة.
ويهدف المعيار الى قياس وبناء مقدرة المؤسسة على الاستمرار في أداء نشاطاتها أو خدماتها الحيوية خلال أي طارئ يؤدي إلى إرباك العمل لديها أو توقفه.
اهتمام القيادة
وقال سيف الشامسي: إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، يولي اهتماما بارزا بما هو جديد وحديث في المعرفة والعلوم ووفق الاسس والمعايير الدولية والحث عليها.
خاصة ما يتعلق منها بالمحافظة على استمرار عمل المؤسسات الحكومية أثناء الطوارئ والازمات والكوارث، وتعزيز الوعي لدى الجهات الموضوعة لها والاستفادة من كافة الأدوات الداعمة لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال.
الأمن المجتمعي وإدارة المخاطر
وأضاف أنه تمَّت الاستعانة بالمراجع والوثائق المعنيّة عند صياغة المعيار منها المعياران الدوليان الخاصان بالأمن المجتمعي وإدارة المخاطر، كما أشار إلى كلٍّ من المعيار البريطاني والأميركي والأسترالي والنيوزيلندي، والسويسري.
وقد وضعنا في الاعتبار أن يكون معيارنا متناسباً مع طبيعة أعمال الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاة الله، مشيرا الى أن من أشهر أقوال سموه: «إن النظام العالمي الجديد الذي نعيش في ظله يحتم علينا أن نعي ما يدور من حولنا ونبني أنفسنا لمواجهة أي طارئ قد يداهمنا بغض النظر عن مصدره وأهدافه».
استدامة الأعمال
وأوضح أن المعيار يعكس حرص القيادة على نجاح البرنامج وصولا للمخرجات الكفيلة بتعزيز التكامل بين كافة الجهات الحكومية في مختلف الظروف كما يأتي تأكيدا لأهمية المضي قدما في برنامج استدامة الاعمال.
مشيرا الى أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني قال: إنه لا يختلف اثنان، على أن إدارة استمرارية الأعمال، أصبحت اليوم من العناصر الأساسية في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
النسخة الاولى
وأشار الى انه وفق توجيهات سموه فقد صدرت النسخة الاول عام 2012 تحت عنوان «إدارة استمرارية الأعمال.. المعيار والدليل الإرشادي»، التي اشتملت على أجزاء ثلاثة، هي: المواصفات، والدليل الاسترشادي.
ونماذج خطة استمرارية الأعمال، ونظراً للأهمية التي يحتلها كل منها، ارتأينا إصدارها في ثلاثة أجزاء منفصلة، بعد أن قُمنا بتحديث وتطوير المضمون، وإجراء بعض الإضافات الضرورية، بما يتوافق مع المعايير الدولية الأكثر تقدّماً في هذا المجال، وبما يتلاءم مع خصوصية دولة الإمارات العربية المتحدة وقدراتها وإمكاناتها.
بناء قدرة المؤسسة
وذكر أن مفهوم إدارة استمرارية الأعمال يعني بناء قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم خدماتها ومهامها الأساسية والضرورية التي تقدِّمها إلى المجتمع، بعد وخلال التعرّض لأيّ طارئ أو أزمة أو كارثة، قد تتسبَّب في إرباك العمل أو تعطيله أو إيقافه.
مشيرا إلى أنه للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال استمرارية الأعمال، تمَّ تأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».
مراحل المشروع
ومن جانبه قال الدكتور سيف جمعة سالم الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية: تم تقسيم المشروع لعدة مراحل آخذين بعين الاعتبار توجيهات ودعم القيادة العليا في الهيئة إضافة إلى الأهداف الاستراتيجية، وبتوفيق من الله تم تحقيق المطلوب والوصول لهذه المرحلة.
مشيرا الى أن هناك إصدارين خلال الشهر القادم إضافة إلى الإصدار الذي الحالي، وهما تكملة للمعيار، حيث إن المعيار وللمرة الأولى في العالم ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهي المواصفات والدليل الإرشادي والنماذج المصاحبة بإصدارات مختلفة وباللغتين العربية والانجليزية.
وأضاف: المعيار بشكل عام يتّـسم بالشرح الوافي والسلاسة في هيكلة البنود والمتطلبات، حيث تم التركيز في هذا الإصدار على أهمية دعم القيادة العليا ومساندتها داخل الجهات والمؤسسات ونموذج عالمي لتقييم المخاطر «ايزو 31000» والتركيز على خطة الاستجابة للحدث ومتطلبات وضع خطة الاستجابة الاعلامية.
مشيرا الى ان الهيئة تسعى إلى تكامل ثلاثة محاور رئيسية لدعم الجهات في تطبيق برنامج إدارة استمرارية الأعمال وهي: إصدار المعايير والوثائق ذات العلاقة ثم تدريب الأفراد ورفع مستوى الكفاءات في هذا المجال، وأخيراً دعم الجهات في وضع الخطط لتطبيق برامج إدارة استمرارية الأعمال.
وأوضح ان الاعمال في المرحلة القادمة ستتركز على الانتهاء من الدليل الارشادي، إضافة الى إصدار النماذج ذات العلاقة حتى تمكن من إنجاز كافة عناصر معيار إدارة استمرارية الأعمال على مستوى الدولة.
المراجعة الفنية
شاركت في المراجعة الفنية للمعيار 24 وزارة وهيئة اتحادية ومحلية، وهي مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومكتب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وجهاز أمن الدولة.
ووزارة العمل، ووزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والتجارة والصناعة، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
والمجلس الأعلى للبترول، والمجلس الوطني للإعلام، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للمعلومات، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، ومركز أبوظبي للمعلومات.