توفير 86 نوعاً من الأسماك لأكثر من 10 سنوات في دبي

[سبق الإمارات]

رئيس “التعاونية للصيادين” مطمئناً المستهلكين:
توفير 86 نوعاً من الأسماك لأكثر من 10 سنوات في دبي



الخليج -دبي - يمامة بدوان:

أكدت جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، توفر مختلف أنواع الأسماك في السوق المحلي حتى إلى ما بعد 10 سنوات، ولن يطرأ أي تناقص في كمياتها، وهي تلبي متطلبات المستهلكين في دولة الإمارات وليس دبي فقط، حيث إن المحافظة عليها يتطلب إجراءاً بسيطاً، يتمثل في إصدار قرارات وزارية، تمنع الصيد في مناطق وأوقات محددة، يقابله ثقافة مجتمعية تحترم التشريعات، ومعاقبة كل من يتجاوز ذلك، بتطبيق القانون الجزائي عليه، كذلك توفير بيئة صناعية للأسماك التي يتباطأ نموها، والتوجه نحو الاستزراع، الأمر الذي يساهم في عودة نسبة الأسماك إلى الطبيعية خلال عام واحد فقط .
أشار اللواء محمد سعيد المري، رئيس مجلس الإدارة في جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، إلى وجود سوق سوداء لتصدير الأسماك إلى خارج الدولة، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون، في ظل نظام عدم السماح بتصديرها، حيث يتوجب تضافر جهود المؤسسات الوطنية، لمحاربة هؤلاء التجار .
وطالب بمناصفة الهيمنة على البحر وسوق السمك إلى 50% لكل من الصياد الآسيوي والمواطن الإماراتي، مقارنة مع 90% حالياً يمارسها الآسيوي، مقابل 10% للمواطن، وذلك عبر دعم الأخير بالمعدات وأدوات الصيد وتوفير الحماية له، وتعزيز ثقافته تجاه مهنة الأجداد .
وأكد أن استيراد الأسماك من الخارج ليس بالحل المنطقي، حيث يتوجب التوجه لاستزراع الأصناف المحلية إلزاميا، وليس الأنواع المستوردة، كون دولة الإمارات تعد المصدر الأول لتوزيع الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي .
وذكر المري أن الإمارات تعد دولة مفتوحة، حيث إنها تحوي أكثر من 200 جنسية متعددة الثقافات، أغلبها من بلدان شرق آسيا، وبعضها من أوروبا، الأمر الذي سبب لنا طفرة في الطلب على الأسماك، كونها معتادة على تناول هذا الصنف من الطعام، كذلك تعد الزيادة في عدد الفنادق والمطاعم لدينا، سبباً منطقياً في زيادة الطلب على الأسماك .
وحول معدل استهلاك الفرد للأسماك في الدولة، الذي يبلغ 33 كيلوغراماً سنويا، ومقارنته مع معدل الاستهلاك العالمي الذي يبلغ للفرد الواحد 18 كيلوغراماً سنوياً، أوضح المري أنه لدى المقارنة مع بلدان العالم، يجب النظر إلى الجنسيات الأخرى الموجودة في كل بلد، حيث إن أي من الدول الأوروبية، لا يتوافر فيها 200 جنسية متعددة الثقافات كما الإمارات، وبالتالي فإنه لا يمكن إجراء مقارنة واقعية، طالما لا تتشابه ظروف أي من البلدان مع الإمارات، إلا أنه يتوجب تضافر جهود الهيئات والمؤسسات الحكومية، للبحث عن حلول لهذه الأزمة .
وقال إن ما يقارب 86 صنفاً من الأسماك، توفرت في سوق السمك بدبي خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني 2014 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، مشيراً إلى أن الأسماك لها دورة حياة تتراوح من سنتين إلى 4 سنوات، حيث إنها تختلف من صنف لآخر، وبالتالي لا يمكن القول إن الأسماك في طريقها إلى النقصان، أو حتى الانقراض .

هجرة الأسماك

وذكر أن الصيادين المحترفين يعرفون أوقات هجرة الأسماك، ويتابعونها حتى تغادر المياه الإقليمية، حيث هناك مناطق معروفة بكثرة تواجد الأسماك فيها وتسمى "نيوا"، إذ يلجأ الصيادون إلى إقامة ما يسمى ب"المشد"، وهو عبارة عن مناطق صيد صناعية، بهدف تكاثر الأسماك فيها .
وحول مواعيد الصيد المسموح بها، عبر الشباك، قال المري انها وحسب القانون المعمول به في دولة الإمارات، تبدأ من 15 أكتوبر/تشرين الأول وتنتهي في 15 إبريل/نيسان، حيث يتوفر لدينا نوعان من الأسماك، أولها المهاجرة، وثانيها المستقرة، مع أنها مهاجرة أيضاً باستثناء الهامور . وأوضح أن سواحل الإمارات واسعة، كما تختلف طرق الصيد من إمارة لأخرى، إلا أنه لا يوجد نظام يحكم عملية تصدير الأسماك للخارج، في ظل تساؤلات كثيرة نتناولها ومنها هل هناك شركات تصدير لهذه الأسماك في الدولة، وهل نمتلك مصانع لإعادة تعبئة الأسماك، وهل يمارس الصياد "المواطن" بنفسه هذه المهنة .
ولفت إلى أن الإحصاءات في سوق دبي، تبيّن كميات غير مستقرة من الأسماك في الفترات ذاتها من عامي 2013 و،2014 حيث إنه لا بد من وجود دراسات متخصصة على أنواع معينة لمعرفة الأسباب والبحث عن حلول .
وأكد أن الجمعية تنظر إلى السوق من ناحية تجارية مع أهمية المحافظة على البيئة، حيث إنه لدى البدء بتنظيم عملية البيع والشراء في سوق السمك، بدأ التجار التعامل مباشرة مع المستهلك، المتمثل بالمؤسسات والشركات .
وطالب بضوابط لعملية دخول السيارات من أي إمارة إلى سوق السمك، كي تصبح عملية البيع للجميع تتم من داخل السوق .

المياه الإقليمية

وأضاف المري أن الصيادين يتابعون الأسماك حتى بعد خروجها من المياه الاقليمية، حيث يمكن لهم الصيد حتى مسافة 30 ميلاً بحرياً، إلا أنه في مناطق معينة يسبب دخول الصيادين إلى هذه المسافة أزمة مع دول مجاورة، وبالتالي لا بد من تدخل المؤسسات الحكومية، لعقد اتفاقيات دولية، تسمح للصيادين بممارسة مهنتهم من دون الخوف من التعرض للاعتقال وسط البحر، كما يتوجب على الصيادين فهم بنود هذه الاتفاقيات، وعدم مخالفتها .
أشار اللواء محمد سعيد المري إلى أن الجمعية أجرت دراسة حول أعداد الأسماك، التي وردت إلى السوق في دبي خلال عامي 2013 و،2014 حيث تظهر من النتائج، تذبذب الكميات، فعلى سبيل المثال دخل السوق من صنف "الخباط" 36 ألفاً و546 كيلوغراماً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول ،2013 مقارنة مع 33 ألفاً و173 كيلوغراماً في الفترة ذاتها من العام ،2014 بفارق بلغ 3 آلاف و588 كيلوغراماً، أما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني ،2013 فقد ورد إلى السوق 115 ألفاً و954 كيلوغراماً، مقارنة مع 61 ألفاً و70 كيلوغراماً بالفترة ذاتها من العام ،2014 بفارق بلغ 54 ألفاً و884 كيلوغراماً، في حين ورد في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2013 إلى سوق دبي 106 آلاف و828 كيلوغراماً، مقارنة مع 29 ألفاً و906 كيلوغرامات من الفترة نفسها للعام ،2014 بفارق بلغ 76 ألفاً و922 كيلوغراماً، كما ورد في شهر إبريل/نيسان 2013 من الصنف ذاته "الخباط" 45 ألفاً و820 كيلوغراماً، مقارنة مع 18 ألفاً و759 كيلوغراماً من الفترة ذاتها في العام ،2014 بفارق بلغ 27 ألفاً و61 كيلوغراماً .
وأضاف أن إجمالي الأسماك خلال 6 شهور "المسموح الصيد بها" عام 2014 بلغ 278 ألفاً و802 كيلوغرام، مقارنة مع 443 ألفاً و943 كيلوغراماً عام ،2013 بفارق بلغ 165 ألفاً و141 كيلوغراماً .
وقال إنه دخل سوق السمك في دبي 395 ألفاً و539 كيلوغراماً من الهامور عام ،2013 مقارنة مع 201 ألف و174 كيلوغراماً في العام ،2014 بفارق يصل النصف .