حقوق الإنسان في شرطة دبي تستعيد 21.5 مليون درهم أجوراً متأخرة
50 % انخفاض جرائم الاتجار بالبشر



دبي ــ شيرين فاروق دبي ــ البيان

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أكد العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن هناك انخفاضاً في قضايا الإتجار في البشر العام الماضي، والتي سجلت 13 جريمة عام 2013، فيما انخفضت العام الماضي لتصل إلى 6 جرائم فقط، مرجعاً السبب إلى عوامل عدة منها إنشاء مكتب حقوق الإنسان في مطار دبي، وتوزيع عدد من المطبوعات التوعوية للقادمين إلى الدولة من كافة الجنسيات.
إضافة إلى التواصل المستمر مع القنصليات والسفارات في الدولة لتوعية رعاياهم، مشيراً إلى أن مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر تمكن من استعادة 21 مليوناً و585 ألف درهم من الأجور العمالية المتأخرة العام الماضي وتسلميها إلى مستحقيها من العمال.
وقال لـ«البيان»: إن المركز تلقى 1407 شكاوى عمالية عن طريق الخط الساخن 8005005 العام الماضي، وتم التحقيق فيها جميعاً، والتعامل مع عدد 35 توقفاً عمالياً، منوهاً بإطلاق حملة بعنوان القائمة السوداء شملت عدد 148 شركة، وتم القيام بجولات تفتيشية على عدد 1444 سكناً عمالياً.
وأوضح أن المساكن العمالية الملتزمة بلغت 1405 بنسبة التزام 97 %، فيما سجلت المساكن العمالية المخالفة 39 مسكناً بنسبة 3%، لافتاً إلى تنظيم أول مؤتمر من نوعه عن الاتجار في البشر، تحت عنوان «جريمة الاتجار في البشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة»، كما تم إطلاق أول كتاب يسرد مصطلحات عن الاتجار في البشر.
وأضاف المر: إن قسم القوانين والقضايا في إدارة الشؤون القانونية، تمكن عبر مبادرة برنامج تقسيط المخالفات المرورية لصالح القيادة العامة لشرطة دبي، بتسوية قضايا الأقساط للشيكات المرتجعة بتحصيل 614 ألفاً و180 درهماً، دون اللجوء إلى فتح بلاغات جنائية، كما قدمت الإدارة 154 استشارة قانونية مجانية ضمن خدمة «مستشارك القانوني»، وتم التدقيق على 233 من الاتفاقيات والعقود العام الماضي.
حماية
وأفاد المر بأن إدارة حماية الطفل والمرأة، حققت إنجازات مميزة خلال العام الماضي، حيث تمكنت من مساعدة أم على استعادة أبنائها الأربعة بعد مغادرتهم الدولة برفقة والدهم دون علمها، وذلك عقب ورود شكوى من قبل المدعوة «ف. ب» أبلغت فيها عن أن طليقها غادر الدولة برفقة أبنائها الأربعة دون علمها، محاولاً منعها من التواصل معهم وحرمانها من رؤيتهم، وعليه قامت الإدارة بمتابعة الحالة والتواصل مع طليق الشاكية وتوجيه النصح والإرشاد الأسري له، فقام بإرجاع أبنائه لطليقته.
وأشار مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى أنه ضمن القضايا المسجلة مساعدة امرأة على استخراج أوراق ثبوتية لطفلها حتى تتمكن من مغادرة الدولة برفقته إلى موطنها، بعد أن رفض المعنيون في هيئة الصحة منحها شهادة ميلاد، بسبب عدم وجود والد الطفل في الدولة. كما مكنت أماً من استعادة طفلتها بعد أن اختطفها والدها وسافر معها إلى موطنه دون علمها. وتابع: ضمن الحالات الإنسانية الأخرى تمت مساعدة طفلة على الحصول على مأوى بعد القبض على والدها وإيداعه السجن في قضية مالية، وحرصاً على حياة الطفلة ساعدت الإدارة الأب على دفع ديونه.
رعاية
وقال: أهلت الإدارة 80 شخصاً من العاملين في مجال المرأة والطفل بهدف إكسابهم كيفية التعامل مع الأطفال المعنفين وزيادة الوعي والاستفادة من الخبرات اللازمة للقيام بالعمل الاجتماعي، عبر تنظيم دورة أساليب التحقيق مع الأطفال وحقوق الطفل المعاق، كما تم تأهيل 83 شخصاً، وتعريفهم بالمفهوم العلمي للعنف ومظاهره المختلفة، وبالإجراءات القانونية وغيرها من الوسائل الممكنة في مواجهة العنف الأسري.
إضافة إلى إكساب المتدربين مهارات التعامل مع حالات العنف الأسري، والفئات المستهدفة مراكز الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني، وشمل جدول التدريب السنوي تأهيل عدد 56 شخصاً وتعريفهم بمفهوم حقوق الطفل والمرأة وتوفير سبل الحماية لهم، وتعريف المتدربين بالحقوق والمسؤوليات، وتنمية قدرات الكادر الحقوقي عبر إلحاقهم بورشة عمل إعداد مدربين في مجال حماية الطفل ودورة حقوق الطفل والمرأة في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مبيناً أن هناك توصيات عدة خرجت بها الإدارة من المشاركة أو تنظيم عدد من الورش والمؤتمرات التي تتعلق بالتحرش الجنسي والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تساعد على إعداد دراسات تتضمن أهم المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.
إثبات نسب طفل إلى أبيه المواطن
قال العميد الدكتور محمد المر: إن إدارة حماية الطفل والمرأة تمكنت من مساعدة طفل على إثبات نسبه من والده بعد وفاة والدته وبقائه وحيداً دون رعاية، مؤكداً ورود شكوى من إحدى المدارس الخاصة في الدولة، تفيد بوجود طفل يحمل الجنسية الفلبينية، وأن أوراقه الثبوتية غير مكتملة، وأقر أحد أقاربه من ناحية الأم أنه ابن مواطن من امرأة فلبينية متوفية، وعليه قامت الإدارة باستدعاء الأب الذي أقر بأن الطفل ابنه، خاصة وأن اسمه عربي، وتمت مساعدة الطفل على إثبات نسبه لوالده بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
زوج يترك 7 أبناء وأمهم
صدمت زوجة عربية الجنسية عندما علمت أن زوجها الذي سافر بدون علمها متزوج بأخرى ولديه طفلة، فتوجهت إلى إدارة حماية المرأة والطفل والتي قامت بدورها بالتأكد من سبب ترك الزوج لأبنائه السبعة وزوجته واتضح انه تزوج بامرأة أجنبية للحصول على الجنسية. وقال الملازم أول علي الشحي رئيس قسم حماية المرأة بإدارة حماية المرأة والطفل: تم التواصل مع شقيق الزوج ويعمل في الشارقة وأخذ تعهداً عليه برعاية زوجة وأبناء شقيقه.



13 ألف مستفيد من المبادرات المجتمعية الخيرية
أكد العقيد عارف أهلي، مدير مكتب ضمان الجودة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن الإدارة لديها العديد من المبادرات المجتمعية والخيرية، منها توزيع 1200 وجبة إفطار للعمال والجمهور في شهر رمضان المبارك ولمدة 15 يوماً، بهدف إدخال السرور على الجاليات المسلمة، وحث الأهالي على المساهمة في مجالات الخير وبث روح التكافل والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين 13000 شخص، كما قام موظفو الإدارة بتوزيع المواد العينية للأسر المتعففة من العاملين في الشرطة وأسر المساجين، وتوزيع بروشورات توعوية في 36 مدرسة حكومية وخاصة وفي المراكز التجارية ومراكز الشرطة.
وقال: تمت مساعدة 46 من اللاجئين السريلانكيين كانوا على متن الباخرة السنغافورية «بيناكل بلس» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لافتاً إلى المساهمة عن طريق صندوق التكافل الاجتماعي في حملة «نتوحد من أجلهم» بمبلغ وقدره مليون درهم لمركز دبي للتوحد، وذلك حرصاً من القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم كافة أنواع المساعدة والدعم لكل الفئات المحتاجة بالمجتمع، والمساهمة مع مؤسسات المجتمع في المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
مساعدات
ونوه بدور الإدارة في تقديم المساعدة لكافة الضحايا أو ذويهم، حيث ساهمت في مساعدة أهالي ضحايا حادث الحافلة الذي وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالدولة، بتحصيل مبلغ إجمالي قدره 335 ألف درهم. وأضاف: من مبدأ الشفافية في التعامل والتحقيق في شكاوى المتعاملين أوجد نظام إلكتروني للتحقيق في شكاوى المتعاملين، والذي تلقى 845 شكوى، وتحقيق نسبة لا تقل عن 90% في رضا المتعاملين عن حلول إدارة حماية الحقوق والحريات للشكاوى الواردة من قبلهم في الأعوام الثلاثة الماضية.