محاكم دبي تدرس إنشاء محكمة سياحية





الامارات اليوم - محمد العكور ـــ دبي



كشف مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، عن توجه لإنشاء محكمة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالسياح الذين يقصدون الإمارة، بحيث يتم البت فيها في مدة قصيرة.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، إن تلك المحكمة ستختص بالشقين الجزائي والمدني، وجارٍ دراسة الأمر ووضع مقترحات لتقديمها إلى اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تمهيدا لبدء إجراءات إنشاء المحكمة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً أيضاً لإنشاء محكمة مختصة بالقضايا البسيطة ستختص بالقضايا الجزائية، وسيتم التنسيق حولها مع النيابة العامة في دبي.
وأكد أن قيمة المحجوزات التي جرى تنفيذها بأمر قضائي بلغت ما يقارب ستة مليارات ونصف المليار درهم خلال عامي 2013 و2014، لافتاً إلى أن خدمة الحجز الذكي، التي بدأ تطبيقها العام الماضي، أسهمت في اختصار الإجراءات، إذ اقتصرت على إجراءين بدلاً من أربعة كما كان في السابق، كما ساعدت على ارتفاع عدد عمليات الحجز.

وأشار إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري تم تسجيل ما يقارب الـ1546 حجزاً، مقارنة بـ1092 حجزاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحاً أن متوسط المدة الزمنية بات يستغرق بعد تطبيق الخدمة 24 ساعة، لإجراء الحجز بدلاً من متوسط ثلاثة أيام كما كان في السابق.

وقال المنصوري، إن هذه الخدمة جاءت تماشياً مع متطلبات المدينة الذكية، وتُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ومن خلالها تم تحويل إجراءات الحجز الورقية التقليدية إلى إجراءات ذكية تتم باستخدام الأجهزة اللوحية، ما أدى إلى سرعة تنفيذ القرارات والأحكام من خلال توافر الوقت والجهد على مندوبي التنفيذ. وبين أن مندوبي التنفيذ من خلال الجهاز اللوحي يمكنهم الاستدلال على أماكن محل التنفيذ بسهولة وسرعة باستخدام برامج المواقع والخرائط الإلكترونية الملحقة بالجهاز، وتحرير محاضر الحجز إلكترونياً وميدانياً، بدلاً من الكتابة اليدوية، والتوقيع عليها من خلال الجهاز اللوحي، باستخدام قلم إلكتروني، كما سيسمح التطبيق بالاطلاع على ملف الدعوى، والتأكد من عدم وجود ما يعوق التنفيذ، أو سداد المنفذ ضده المبلغ المستحق عليه أثناء وجود الموظف في محل التنفيذ، كما يسمح بإرسال محاضر الحجز للمعنيين عن طريق البريد الإلكتروني، وتصوير المحجوزات وإرفاق الصور بالمحضر، إضافة إلى إمكانية إرسال هذه المحاضر مباشرة إلى قاضي التنفيذ بالبريد الإلكتروني، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لإصدار قرار فوري وتنفيذه في الوقت نفسه دون إرجاء المهمة إلى وقت آخر.

إلى ذلك، أكد المنصوري، أنه جارٍ إنجاز مبنى الأحوال الشخصية الجديد في منطقة القرهود، الذي سيساعد على تخفيف الضغط على مرافق مبنى محاكم دبي، لافتاً إلى أن مبنى المحكمة العمالية سيقام في منطقة العوير وتم تجهيز مخططات البناء.
آلاف طلب
قال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إنه تم تسجيل ما يقارب 10 آلاف طلب من خلال الخدمات الذكية التي أطلقتها المحاكم بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن محاكم دبي تسعى من تلك الخدمات إلى تقليل الضغط على مبنى المحاكم وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، بحيث يصبح حضور المتعامل بشكل شخصي غير ضروري في كثير من الخدمات التي يمكنه الحصول عليها إلكترونياً.

وأشار إلى أن تلك التطبيقات وفرت للمتعاملين الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور إلى مبنى المحاكم، إذ قللت تلك الخدمات نحو 20 ألف موقف كانت تُشغل أثناء أوقات الدوام الرسمي في مبنى المحاكم.