بدء إعداد قواعد بيانات وتقنيات تضمن شفافية «انتخابات الوطني»

[سبق الإمارات]

تقارير دورية لـ «اللجنة الوطنية» حول التزام المرشحين
بدء إعداد قواعد بيانات وتقنيات تضمن شفافية «انتخابات الوطني»



د. سعيد الغفلي


الاتحاد - أنور عبد الخالق (أبوظبي)

كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات عن بدء تجهيز تقنيات وإجراءات فنية، وقواعد بيانات تضمن شفافية ونزاهة عملية الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقررة في الثالث من أكتوبر المقبل، والتي تعتمد نظام «الصوت الواحد»، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها هيئة الإمارات للهوية.
وأشارت اللجنة إلى أن لها الحق في إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، في حال مخالفة قواعد وإجراءات العملية الانتخابية. وأكدت اللجنة أنها ستراعي في تحديد مواقع مراكز الاقتراع، أن تكون مناسبة وقريبة من أماكن حضور المواطنين، وتجهيزها بجميع التسهيلات الخاصة بأعضاء الهيئات الانتخابية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال د. سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إن اللجنة اعتمدت نظام «الصوت الواحد» في انتخابات 2015 بدلاً من نظام «الصوت المتعدد» الذي كان متبعاً في انتخابات عامي 2006 و2011م. بحيث لن يكون للناخب سوى انتخاب مرشح واحد فقط، أياً كان عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة التي ينتمي إليها، كما سيكون له أن يدلي بصوته مرة واحدة فقط في نفس الدورة الانتخابية.
تصويت الناخبين
وأوضح الغفلي، رداً على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها لجنة إدارة الانتخابات، لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة، والأسلوب الأمثل لضبط عمليات التصويت، والإجراء المتبع في حال مخالفة أحد الناخبين تلك الإجراءات، أن اللجنة اعتمدت نظام التصويت الإلكتروني، لما أثبته من نجاح ودقة في منع حدوث أي حالات من تكرار التصويت أو خروقات انتخابية أخرى.
وأشار إلى أن المادة (53) من التعليمات التنفيذية للانتخابات منحت اللجنة الوطنية للانتخابات سلطة توقيع جزاءات بشأن المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.
وقال: يحق للجنة إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وأيضاً استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية.
تقارير دورية
وحول الضمانات التي وضعتها اللجنة الانتخابية، لعدم تلقي المرشح أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، قال الغفلي، إن لجنة إدارة الانتخابات ستتولى إعداد تقارير دورية حول سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب، ورفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بما يضمن التزام المرشحين والناخبين بالإطار القانوني للعملية الانتخابية.
ولفت إلى أنه في حال توثيق خروقات من قبل بعض المرشحين لهذه الأنظمة والتعليمات بما فيها تلقي أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، فللجنة الوطنية اتخاذ بعض الإجراءات في حق المخالفين منها إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح المخالف، وإلزام المرشح بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، مشيراً إلى أن اللجنة تطالب المرشحين بتزويدها بكشف شامل عن أية تبرعات يتلقونها أولاً بأول.
مراكز الاقتراع
وأكد الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، حرص اللجنة على ضمان مشاركة الناخبين ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وممارسة حقهم في التصويت بكل سهولة ويسر.
وأوضح أن اللجنة سوف تراعي في تحديد مراكز الاقتراع، أن تكون مناسبة وقريبة من أماكن حضور المواطنين لضمان سهولة الوصول إليها والمشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية، مشيراً إلى تجهيز المراكز بجميع التسهيلات الخاصة بأعضاء الهيئات الانتخابية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الغفلي حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على ضمان مشاركة الناخبين ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وممارسة حقهم في التصويت بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى سعي اللجنة لتحقيق مزيد من التسهيلات التي ستساعد هذه الفئة على ممارسة حقها في الانتخاب.