«المالية»: تسجيل مجاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والشركات الحكومية





أبوظبي - الإمارات اليوم


أعلنت وزارة المالية، أمس، عن تفعيل خاصية التسجيل المجاني في سجل المورّدين الاتحادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمتلكها مواطنو الدولة لأول عامين من تاريخ تأسيس الشركة، إضافة إلى تفعيل خاصية التسجيل المجاني للشركات الحكومية.
وأفادت الوزارة في بيان لها، أمس، بأن خطوتها تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي نصّ على تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعمها.

 وأوضحت أن «سجل المورّدين الاتحادي للمشروعات المسجلة يتيح إمكانية التعامل مع الوزارات الاتحادية كافة، واستعراض جميع المناقصات والممارسات الجديدة الصادرة من الوزارات الاتحادية، وشراء المناقصات مباشرة عبر الإنترنت، فضلاً عن إمكانية الحصول على طلبات الأسعار، والقيام بإدخال الأسعار وفقاً لكل بند، والربط مع أي (كتالوج) خاص بالعرض المقدم».
كما يوفر السجل خاصية إظهار الممارسات والمناقصات التي تمت الموافقة عليها، وإلغاء أو تعديل الممارسات والمناقصات التي لم ينته تاريخ نشرها، إضافة إلى تعديل بيانات الشركة أو المؤسسة.
وأكّدت وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية، مريم محمد الأميري، التزام الوزارة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعود ملكيتها للمواطنين الإماراتيين، انطلاقاً من التوصيات التي قدمتها الوزارة، استجابة لقرار مجلس الوزراء، الذي يقضي بتخصيص 10% من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وقالت إن «وزارة المالية تؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاه دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع ما تشكله من نسبة 92% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارات، لذلك، والتزاماً من الوزارة بتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير التشريعات والسياسات المالية وتوفير بيئة تنافسية، فإنها تحرص بشكل دائم على إعداد التوصيات الهادفة إلى توفير الدعم لهذه المشروعات، وتعزيز أدائها، ورفعها إلى مجلس الوزراء».
وبحسب بيان الوزارة، فقد حدّدت الآلية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء، إعفاء المشروعات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل المورّدين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، إضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
كما نصّ القرار على تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات، بما لا يجاوز قيمتها 200 ألف درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة، والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تجاوز قيمتها 15 ألف درهم حصرياً، وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.


300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة

 أفادت وزارة المالية في بيانها بأن «أحدث الإحصاءات تشير إلى أن الإمارات تضم نحو 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، أي ما يمثل 92% من إجمالي المشروعات العاملة فيها».
وتوفر هذه الشركات ما نسبته 86% من الوظائف في السوق الإماراتية، فضلاً عن إسهاماتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. في حين تستهدف الأجندة الوطنية تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، من خلال المؤشر الوطني لتصل نسبة إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.