حددت أسعار مناسبة بحسب المنطقة
الشارقة: مؤجرون يطالبون بزيادة 66% والتنظيم العقاري ينصف المستأجرين






24 - الشارقة - خاص

أبدى عددٌ من مستأجري العقارات السكنية في الشارقة ارتياحهم لأهمية الدور الذي تقوم به إدارة التنظيم العقاري في كبح استغلال ملاك العقارات، بعد أن تفاقمت معاناتهم مؤخراً إثر استغلال الملاك للآليات والقوانين المتبعة في تحديد أسعار الإيجارات بالإمارة (قانون المثل)، ورفعها بشكل كبير عند تجديد العقود.

وقال مستأجرون لـ24 إن "شركات العقارات بدأت منذ فترة تبالغ في نسبة الزيادة، مستغلة قانون المثل، بالرغم من استقرار الأسعار في الوقت الراهن"، ما حدا بهم التوجه إلى إدارة التنظيم العقاري، لكبح جشع المؤجرين، وهذا ما حصلوا عليه، إذ كانت القرارات منصفة لكلا الطرفين، في مختلف القضايا التي اطلع عليها 24، خلال حضوره إحدى جلسات الحكم التي تنظمها الإدارة، ومقابلته عدداً من المستأجرين المتظلمين.

زيادة مبالغ فيها
وفي هذا الصدد، أكد عماد عبدالله (مستأجر في منطقة الخان)، أن "شركة العقارات المسؤولة عن البناية التي يقطنها طالبته بزيادة إيجاريه مبالغ فيها وصلت إلى 66%، الأمر الذي دفعه للتظلم لدى إدارة التنظيم العقاري، والتي بدورها أنصفته إذ حكمت بزيادة لم تتجاوز 30%، وذلك وفقاً للقيمة الحقيقة للإيجارات في المنطقة التي يقطنها، فلم تترك الأمر في يد الشركات العقارية التي هدفها الوحيد جني الأرباح"، لافتاً إلى "ضرورة أن تكون الزيادات مبنية على قيمة حقيقية، كي لا يعاني السوق من أزمات لاحقة كما شهدته الأعوام السابقة".

أما صافي خالد عبدالكريم، فقال إنه "فوجئ بطلب شركة العقارات التي تدير البناية التي يقطنها في منطقة النهدة بزيادة تصل إلى 60%، وبسؤال الموظف أفاده أن قيمة الإيجارات في المنطقة ارتفعت، إذ يجيز القانون المنظم لها في الشارقة رفع القيمة بالمثل بعد انتهاء مدة عقده (3 سنوات)، وأنه لا فائدة من التوجه لإدارة التنظيم العقاري، لكنه أصر على التظلم لدى الجهات المختصة التي أنصفته وحددت الزيادة بنسبة 25%، الأمر الذي لم يرضِ المؤجر".

أسعار واقعية
وذكر المقيم فادي أبو زياد أن مالك البناية التي يقطنها في منطقة التعاون طالبه بزيادة مبالغ فيها، متسلحاً بقانون المثل الذي ينظم زيادة الإيجارات في الشارقة، وفسرته شركات عقارية بأحقية زيادة قيمة الإيجار بعد انتهاء العقد الأول بالمبلغ الذي تريده، إذ طالبه المالك بزيادة كبيرة فتوجه المستأجر إلى بلدية الشارقة وقامت بحديد الزيادة بناء على أسعار المنطقة بنسبة 28%، الأمر الذي يراه منصفاً لكلا الطرفين وليس به مبالغة.

وأكد أن "مثل هذه الأحكام وتطبيقها بشكل عام، يجعل الأسعار واقعية ومتناسبة مع الوضع الحقيقي للسوق، الأمر الذي يبقيه بمنأى عن المشاكل التي من الممكن أن تكرر نفسها، ويحافظ على استقرار القطاع العقاري".