«الزواج الإلكتروني» يجذب آلاف الراغبين

[سبق الإمارات]

«الزواج الإلكتروني» يجذب آلاف الراغبين

الخليج - أبوظبي - مجدي زهرالدين:

أكدت وزارة العدل نجاح خدمة «الزواج الإلكتروني» التي أطلقتها كأول خدمة من نوعها في الدولة والبلدان العربية، مشيرة إلى أن عقد قران الآلاف يتم عبر هذه الخدمة منذ إطلاقها، حيث يتم إنهاء المعاملات إلكترونياً، والحصول على عقود الزواج بكل سهولة ويسر.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في الزواج أو الطلاق الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال حجز موعد إلكتروني مع المأذون الشرعي الذي يكون مجهزاً بكمبيوتر محمول وقارئ لبطاقة الهوية وجهاز التوقيع الإلكتروني وطابعة صغيرة، حيث يقوم بكتابة عقد القران إلكترونياً، بعد بملء بيانات العريس والعروسة وولي أمرها والشهود، وتحديد المهر ومؤخر الصداق، ودفع رسوم العقد إلكترونياً، من دون عناء حضور أصحاب العلاقة إلى مقار المحاكم الشرعية.

ولفتت الوزارة إلى أن الخدمة الإلكترونية، تمكن من معرفة عدد زوجات العريس، والتحقق من العروس إن كانت عزباء أو غير ذلك، وكذا التحقق من الضوابط المتعلقة بعمرها وفترة عدتها، وذلك من خلال قاعدة بيانات حديثة مرتبطة بنظام السجل السكاني الذي أنجزته هيئة الإمارات للهوية.

وبينت الوزارة أن دفع رسوم عقود الزواج يتم عن طريق الدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان، بجانب خدمة الاشتراك الإلكتروني في الجريدة الرسمية، التي تمكن جميع الأفراد من داخل وخارج الدولة من الحصول على الجريدة الرسمية إلكترونياً بكل سهولة ويسر.

وأدرجت وزارة العدل عدداً من التطبيقات عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة مؤخراً، لتضاف إلي مجموعة كبيرة من التطبيقات السابق إدراجها في إطار التزام الوزارة بترجمة الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021»، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الخدمات القضائية بالوزارة، كي تصبح من أفضل 10 دول في مؤشر كفاءة النظام القضائي في العالم.

ويرتكز التوجه الاستراتيجي لوزارة العدل على تحقيق الأهداف المتضمنة في الأجندة الوطنية، ومن بينها تعزيز عملية تحويل الخدمات القضائية كافة، لتواكب الأنظمة الذكية لتقديم خدمات قانونية متميزة.

وفي ظل التحول الإلكتروني الذي تشهده دولة الإمارات بشكل مميز، كانت وزارة العدل من الجهات الحكومية الاتحادية السباقة في تطويع التكنولوجيا في سبيل خدمة المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزائرين، وقد تمكنت وزارة العدل خلال الفترة الماضية من تطوير العديد من خدماتها لتواكب عملية التحول الإلكتروني، والانتقال بها إلى مرحلة الخدمات الذكية، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تسهيل إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على جمهور المراجعين، وتمكينهم من إنجاز الكثير من المعاملات القضائية إلكترونياً، وعبر الهواتف الذكية.

وتتضمن التطبيقات الجديدة منظم القضايا للمحامين، والذي يستهدف تسهيل عمل المحامين المسجلين بالدولة، حيث يحتوى التطبيق على وظائف وميزات عديدة باللغتين العربية والإنجليزية.