مقرر «مالية» المجلس الوطني الاتحادي لـ«البيان»:

 مشروع قانون ميزانية 2016 قبل نهاية العام




البيان : أبوظبي - ممدوح عبد الحميد

قال سالم عبد الله الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، إن مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016 يحظى بالأولوية المطلقة على جدول أعمال اللجنة، التي بدأت مناقشته في الاجتماع الأول لها بعد تلقي اللجنة للمشروع من المجلس في الجلسة الأولى للمجلس.


وأشار إلى أن اللجنة ستركز على المواد الخاصة بالجوانب الاجتماعية في الاجتماعات المقبلة من خلال المناقشة مع الوزراء المعنيين بهذا الجوانب، عبر توجيه أسئلة لهم في الاجتماعات المشتركة بين الحكومة وأعضاء اللجنة، وبعدها تتم مناقشة مشروع القانون مع وزير الدولة للشؤون المالية، ومن بعدها سيتم إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون، متوقعاً أن يتم الانتهاء من التقرير في 20 ديسمبر الجاري، تمهيداً لمناقشة في جلسة مقبلة، ويحتمل أن تكون جلسة 22 ديسمبر الجاري ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام للسير في قنواته التشريعية.
سرعة الانتهاء
وأضاف في تصريحات لـ«البيان» أن عنصر الوقت مهم وحاسم جداً في مناقشة الميزانية من أجل سرعة الانتهاء من مشروعها وإقرارها من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لبدء العمل بها حتى لا تتأخر الخطط والبرامج، التي وضعتها كل وزارة وجهة اتحادية، التي تعتمد على الصرف عليها بموجب الميزانية الجديدة، ولذلك فإن اللجنة تسير في مناقشتها للمشروع وفقاً لخطة عمل مكثفة في اجتماعات مستمر للانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية العام.
ولفت إلى أن مشروع القانون جاء من الحكومة وفقاً لنظام الميزانية الصفرية المقدمة من الوزارات والمؤسسات الاتحادية وبالتالي فإن أعضاء المجلس واللجنة لن يكون لهم دور في تعديل أي أرقام وبنود في مشروع قانون الميزانية ولكنهم سيناقشون ويبحثون في كيفية تحقيق الأهداف المرجوة للمواطنين من الاعتمادات المالية لكل جهة اتحادية وتوفير الخدمات لهم.
الاعتمادات المالية
وأوضح الشامسي أن اللجنة تنظر في استراتيجية كل وزارة على حدة، ومدى تحويل الاعتمادات المالية لها لتنفيذ الخطط والمبادرات والمشاريع والبرامج، التي وضعتها مثل الضمان المصرفي وتوفير تعليم جيد لأبناء الوطن وصرف العلاوات الدورية للمواطنين، والاهتمام بعملية التوطين وتوفير الكادر الحكومي في كل جهة، وهل ميزانية وزارة التربية والتعليم تتضمن اعتمادات لجذب الذكور على العمل في مهنة التدريس بعدما شهدت عزوفاً من الإقبال على القطاع التعليمي، وتقديم الكثير من المعلمين الذكور لاستقالاتهم في السنوات الماضية.
وأشار مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى أن اللجنة ستقوم بعد انتهاء من مشروع قانون ميزانية 2016 بالنظر في الموضوعات العامة التي بدأها أعضاء اللجنة السابقين في الفصل الخامس عشر، التي لا بد من تحديث بياناتها ومعلوماتها وطرح المزيد من الاستفسارات.
موضوعان
وأوضح أن اللجنة تبنت موضوعين فقط من الموضوعات التي لم تناقش في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي كانت اللجنة قد انتهت من مناقشتها وإعداد تقارير بشأنها.
والموضوعان هما: سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة وسياسة المركز الوطني للإحصاء، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بتحديث البيانات والمعلومات التي يتضمنهما التقريران، إضافة إلى تغيير الموضوع بالنسبة للمركز الوطني للإحصاء، الذي اندمج مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء كونها هيئة اتحادية تتبع مجلس الوزراء، لتحل محل المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية .
وبخصوص سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي انتهت اللجنة السابقة من دارسته وأعداد تقرير بشأنه، فإن اللجنة اتخذت قراراً بتحديث البيانات الخاصة بالتقرير خاصة في ظل المتغيرات التي شهدها القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة المؤثرة جداً على نشاطه بشكل ملحوظ.


أهداف الميزانية الصفرية

تهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية إلى الوصول للتكلفة الحقيقية من خلال إعادة احتساب كلفة الأنشطة المعتمدة، ومقارنتها بتكلفة الأنشطة والخدمات المشابهة المقدمة في القطاع الخاص.وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الحكومية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير إدارة الحكومة الاتحادية واتباع السياسات المالية الرشيدة، وتنمية مصادر الدخل والحصول على رضا العملاء، بما يؤكد قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات وقدرته على مواصلة النمو، والحفاظ على تقديم مستوى عال من الخدمات للمواطنين والمقيمين.