«اقتصادية دبي» تباشر تسجيل «شركة الشخص الواحد» للمواطنين






دبي - الإمارات اليوم


باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، تسجيل «شركة الشخص الواحد» للمواطنين، شكلاً من الأشكال القانونية للمشروعات الاقتصادي وأفادت الدائرة في بيان لها أمس، بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للمرسوم الاتحادي، القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والذي يقضي بتنظيم الأحكام والعلاقة بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية والشركات التجارية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد عنصراً أساسياً في تسهيل مزاولة الأعمال لمواطني الدولة من رواد الأعمال والمستثمرين، وبمثابة دفعة لمستوى التنمية المستدامة، ونقلة نوعية في الاقتصاد الوطني للدولة، ودبي تحديداً.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب، إن «(اقتصادية دبي) سارعت في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لما لها من دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً».
وأضاف أن تسجيل شركة «الشخص الواحد» للمواطنين يسهم في دعم سياسة التنويع الاقتصادي، وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار وفق «رؤية الإمارات 2021» وأجندتها الوطنية.وأكد بوشهاب أن مرسوم تفعيل مزاولة أعمال «شركة الشخص الواحد»، تأكيد على الدور الذي تقوم به الحكومة، وقياداتها في تذليل العقبات، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال أمام المواطنين من أبناء الدولة، معرباً عن ثقته التامة باستمرارية إطلاق مبادرات وتشريعات سترفع من مستوى التطور في القطاعات الحيوية، وتعزز من مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والعالميين، بقدرة دبي والإمارات التنافسية على مختلف الأصعدة.
ودعا بوشهاب جميع المستثمرين من المواطنين الذين لديهم الرغبة في بدء الأعمال، وتبني الشكل القانوني (شركة الشخص الواحد)، إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة، مشدداً على أهمية «شركة الشخص الواحد» في كونها نظاماً صالحاً للبيئة التجارية، وتساعد على تشجيع الاستثمار والانفراد في الإدارة.وتابع: «تعد رخصة (شركة الشخص الواحد) من أكثر الوسائل ملاءمة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك، على رواد الأعمال والمستثمرين، الاطلاع وقراءة قانون الشركات، والتعرف إلى جميع الأشكال القانونية للشركات، واختيار أنسب الخيارات من حيث الأشكال القانونية للشركات».وأكد أنه يمكن لجميع رواد الأعمال المواطنين التعرف إلى إجراءات تأسيس «شركة الشخص الواحد» من خلال المادة 71 من قانون الشركات التجارية، التي أشارت إلى أنه يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة.

شركة الشخص الواحد

يمثل تسجيل «شركة الشخص الواحد» شكلاً من أشكال ملكية المشروعات الاقتصادية التي تضمنها قانون الشركات التجارية.
ويجيز القانون للشخص الواحد تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة، أو ذات مسؤولية محدودة، ولا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها، إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشكل القانوني الواردة في هذا القانون، فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
وتنحل هذه الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري، وكذلك إذا أقدم مالك «شركة الشخص الواحد» على تصفيتها بسوء نية، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها، أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها.وتنحل هذه الشركة بوفاة مؤسسها، إلا إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم.