«لجنة الشؤون المالية» بالوطني تؤكد أن مهنة التدريس أصبحت خارج الحساباتوأكد التقرير أهمية تقديم دعم إضافي لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تتمكن من تحقيق كل أهدافها الاستراتيجية، وإعداد قانون لحماية المسنين وتعديل قانون الجمعيات التعاونية بما يتناسب مع التطورات والتشريعات الاقتصادية في الدولة.كما كشف التقرير أنه لم تدرج وزارة الصحة تعديل الكادر المالي الطبي ضمن ميزانيتها، ولم تخصص ميزانية وزارة الصحة اعتمادات مالية لإنشاء مراكز خاصة للتسمّم الغذائي، ومباني خاصة بالعزل الطبي وتزويدها بالكادر والأجهزة المناسبة، ومراكز صحية متخصصة للأمراض المعدية.
15 ألفاً راتب الطبيب المواطن.. و25 ألفاً لحامل الثانوية
الخليج - أبوظبي - سلام أبو شهاب:
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي في شأن ميزانية 2016 التي اعتمدها المجلس أمس الأول خلو ميزانية وزارة التربية والتعليم من مبادرات تتعلق بتشجيع المواطنين الذكور على الدخول في مهنة التدريس، رغم أنها أولوية اجتماعية تكرر طرحها في نقاشات المجلس، ووجود نقص حاد في أعداد المدرسين من الذكور المواطنين تبعاً للإحصاءات المدرسية الصادرة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2013 2014 التي أكدت أن مجموع العاملين في الهيئات الإدارية والتعليمية والإرشادية بلغ 28 ألفاً و78 موظفاً، منهم 8 آلاف و41 من الذكور، المواطنون منهم ألف و654، وخلت الميزانية عموماً من تشجيع طلبة الثانوية العامة على دخول كليات التربية.
أشار تقرير اللجنة أيضاً إلى خلوّ ميزانية وزارة التربية والتعليم من عدد من المبادرات التي تعد أساساً لتطوير التعليم والارتقاء به مثل: مبادرة تتصل بالاهتمام بالتعليم المهني، حيث إن نسبة الالتحاق بالقسم العلمي لا تتعدى 35% من إجمالي عدد الطلبة المواطنين، وخلوها أيضاً من زيادة الكادر المالي المخصص للمعلمين في المدارس التابعة للوزارة.
وأكدت اللجنة أهمية الانتهاء من مشروع القانون الخاص بحصول المواطنين على تأمين صحي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة استهلاك الفرد للدواء في الإمارات التي تتصدر قائمة الدول العربية في هذا المجال، حيث وصل المتوسط إلى 80 دولاراً سنوياً، مقابل 52 دولاراً في دول الخليج العربي و3،20 دولار في دول عربية أخرى.
وأوضح التقرير أنه يقدر حجم السوق الدوائي في الدولة ب 11 مليار درهم مع نهاية عام 2014 ، ويشمل ذلك الإنفاق الدوائي الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص وإعادة التصدير، ومتوقع استمرار نموّ سوق الصناعات الدوائية في الدولة.
كما كشف التقرير عن تسجيل 34 إصابة بالإيدز من إجمالي 279 ألفاً تم فحصهم لإصدار الإقامة أو تجديدها في عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الشكاوى والتحقيقات الطبية في هيئة الصحة في أبوظبي، أشارت إلى أن الإدارة تشهد ارتفاعاً في معدل الشكاوى التي يتم تدقيقها شهرياً، حيث استقبلت في عام 2012 ، 228 شكوى طبية بمعدل 19 شكوى.
وأوضح التقرير تدني رواتب الأطباء المواطنين في وزارة الصحة الذي يقارب 15 ألف درهم، بينما تصل رواتب حاملي شهادة الثانوية العامة في الهيئات الأخرى إلى 20 و25 ألف درهم، والسبب في مشكلة نقص الأطباء والكوادر الطبية بشكل عام، هو أن 95% من العاملين في المجال الطبي هم من خارج الدولة و40% من جنسيات آسيوية و6% فقط مواطنون، ما يكسب الأطباء طابع الطبيب المهاجر الذي يبحث دائماً عن الوظيفة الفضلى والراتب الأعلى حتى لو كانت خارج الدولة.
رد مع اقتباس