التشريع الإماراتي لم يتضمن نصوصاً قانونية بتجريم حمل أو حيازة الأسلحة البيضاء

[مختفي]

في دراسة أعدّها مركز بحوث شرطة الشارقة
التشريع الإماراتي لم يتضمن نصوصاً قانونية بتجريم حمل أو حيازة الأسلحة البيضاء






*جريدة «الخليج»:


أعد مركز بحوث شرطة الشارقة دراسة حديثة بعنوان «السلاح الأبيض المخاطر والمهددات»، وذلك في إطار جهوده المستمرة لرصد القضايا والتحديات الأمنية، وما يتصل بها من إحصاءات أو مؤشرات أمنية ووضع الحلول الفاعلة لمواجهتها بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وكافة مؤسسات المجتمع.


تناولت الدراسة بيان حجم جرائم السلاح الأبيض المرتكبة خلال سلسلة زمنية محددة، والتعرف إلى الأسباب والدوافع المؤدية إلى وقوع تلك الجرائم مع إيضاح المخاطر والمهددات الناجمة عن وقوعها، والتعرف بالخصائص الديموغرافية للمشاركين في ارتكابها وموقف المشرع الإماراتي الحالي من الأسلحة البيضاء، وما هو الدور المنتظر منه حيال تزايد الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة.


وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في أن مصطلح ضحايا جرائم السلاح يقصد به الأشخاص المجني عليهم الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي سواء بدني أو عقلي أو معاناة نفسية أو خسارة اقتصادية أو حرمان من التمتع بالحقوق الأساسية، ووقوع العديد من الإضرار والآثار السلبية التي يعانيها ضحايا جرائم السلاح الأبيض ومن أبرزها الأضرار البدنية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. وأن الفئة العمرية الأكثر ارتكاباً لهذه النوعية من الجرائم هي فئة الشباب، وأن عمر الضحية قد يلعب دوراً في وقوع الجريمة، خاصة إذا كانت الضحية في سن لا تدرك معها الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها لمنع الجريمة، مثل تجنب الظهور في أماكن تسمح للجاني باستغلالها لكون الضحية في سن معينة لا يستطيع معه أن يقاوم أو يتقي شر عدوانه، سواء كان صغيراً في السن ذكراً كان أم أنثى ،كبيراً في السن رجلاً كان أو امرأة ،حيث يجد الجاني في هذه الأعمار ضالته المنشودة، كما إن الوضع الاجتماعي قد يلعب دوراً لارتكاب جريمة السلاح الأبيض، وكذلك فإن مرتكبي جرائم السلاح الأبيض يفضلون ارتكاب جرائمهم في المناطق التي تقل فيها الحماية الكافية.


وأخيراً أوضحت النتائج أن التشريع الإماراتي الصادر بشأن الأسلحة والذخائر لم يتضمن أي نصوص قانونية تتضمن تجريم الحمل أو حيازة الأسلحة البيضاء إذ اقتصرت نصوص القانون رقم (11) لسنة 1976 وما تلاه من تشريعات على التجريم بشأن الأسلحة النارية والمدافع الرشاشة والمتفجرات فقط.


وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في مخاطبة وزارة العدل بالتعديلات المقترحة بالتشريعات ومبرراتها من وجهة النظر الأمنية، وبما يكفل تدخل المشرع الإماراتي لتعديل نصوص قانون الأسلحة والذخائر وتضمينه المواد القانونية التي تتضمن تعريف السلاح الأبيض وتحديد نماذجه المختلفة. ووضع النصوص القانونية لتحديد حالات التجريم فيما يتعلق بحمل السلاح الأبيض وحيازته، وكذلك أيضاً حالات الإباحة والحمل أو الحيازة المشروعة للسلاح الأبيض.


وتضمين التشريع النصوص العقابية في حالة المخالفة لقواعد حمل السلاح أو حيازته أو استخدامه على نحو يخالف ما حدده المشرع، وتنظيم البرامج التعريفية بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المعنية.

[أبو عبادي]

لا توجد توعية لمن يتعامل مع السلاح الابيض
أي قصور من جهات الاختصاص في هذا المجال
خاصة وأن الاعمار المذكورة واضح انها صبيان وشباب وهم لا يدركون مخاطر
السلاح الابيض ولو صدر قانون نتمنى ان يراعي الاعمار والاماكن التي يتم فيها
حمل السلاح الابيض فالاسلاح الابيض ابيض كزينة وهو منتشر في بعض دول الخليج
وعلينا ان نعيد للسلاح الابيض هيبته لانه يدخل في الموروث ولكن السلوكيات الدخيلة علينا
من الثقافات الوافدة والتي لم تراقب وتقنن كذلك ما ينقله الاعلام لتلك الاعمار من حب امتلاك
السلاح الابيض وما يصاحبه من عنف لا تعي تلك الاعمار حجم النتائج هو سبب توسع تهديد السلاح
الابيض لامن المجتمع والافراد