21 % من إجمالي الذكور العاملين في التعليم مواطنون
"الوطني الاتحادي": 14 مبادرة أغفلتها وزارة التعليم في ميزانيتها لعام 2016






24 - أبوظبي - هالة العسلي

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن الاعتمادات المالية المقدرة لوزارة التربية والتعليم في عام 2016 بلغت 6 مليارات و48 مليوناً و142 ألف درهم وزادت بمعدل 142 مليوناً و276 ألف درهم، مقارنة بالعام الماضي حين بلغت الميزانية نحو 5 مليارات و905 ملايين و866 ألف درهم، وشكلت رواتب الكوادر التعليمة 85% من إجمالي الميزانية وتم إدراج الباقي ضمن العمليات التشغيلية.

ولاحظت اللجنة أن هناك عدداً من الأولويات الاجتماعية التي أغفلتها وزارة التربية والتعليم، وأدرجتها اللجنة في 14 نقطة، أولها غياب مبادرات تشجيع المواطنين الذكور لدخول مهنة التدريس، على الرغم من أن إحصائيات الوزارة للأعوام الماضية تشير إلى أن مجموع الذكور العاملين في التعليم الحكومي لوظائف الهيئات الإدارية والتعليمة والإرشادية بلغ نحو 8 آلاف موظف، إلا أن الوزارة لم تحدد ضمن برامجها أي مبادرات من شأنها أن تشجع المواطنين الذكور الدخول في مهنة التدريس، رغم أن عدد الذكور الموطنين العاملين في الهيئات التعليمة في الوزارة بلغ ألفاً و654 معلماً مواطناً أي بما لا يتجاوز 21% من إجمالي الذكور العاملين في التعليم الحكومي.

التوطين
وأوردت اللجنة في تقرير اطلع عليه 24 أن "ثاني بند خلت الميزانية منه هو إعداد وتنفيذ برامج للتوطين لتعيين خبراء مواطنين لما لهم من دور في اتخاذ القرارات ورسم السياسات الخاصة بالمنهاج. وثالثاً لم تتطرق ميزانية الوزارة لدليل موحد للتعليم الخاص في الإمارات، إذ أن التغيير المستمر في المنهاج دون تهيئة الميدان التربوي، يؤدي إلى إرباك العملية التعليمة وعدم قدرة كل من المعلم والطالب على استيعاب أهداف التغيير وآليات تنفيذه".

وأغفلت الوزارة في النقطة الرابعة، إنشاء قنوات تعليمية وتربوية مسموعة ومرئية إدراكاً لأهمية دور الإعلام في نشر الثقافة التعليمية على أن تخدم كل الحلقات التعليمية. وفي النقطة الخامسة لفتت اللجنة إلى أن الوزارة تجاهلت وجود فريق إعلامي خاص بمدارس الغد يقدم المشروع بأسلوب عملي ويتابع الممارسات الناجحة وينشر الأبحاث التي يعدها الخبراء والمعلمون.

تكريم المعلم
وفي النقطة السادسة أكدت اللجنة أن "ميزانية الوزارة لم تورد أي بند لتكريم المدرسين مثل تخصيص يوم للاحتفال بيوم المعلم. أما سابعاً، فأشارت اللجنة إلى أهمية تدريب كوادر بشرية للرقابة والإشراف على المدارس الخاصة، إذ لابد من متابعة هذه المدارس ومعالجة التجاوزات والعمل على الحد منها.

ولفتت اللجنة في النقطة الثامنة إلى ضرورة بناء موقع إلكتروني للمعلمين في الإمارات ليضعوا به برامجهم التدريبية، مشددة في النقطة التاسعة من ملاحظات اللجنة حول المبادرات التي أغفلتها وزارة التربية والتعليم ضرورة وضع هيكل تنظيمي مستقر للوزارة وتوفير الأمن والوظيفي لكوادره.

مجلس اتحادي
ونوهت اللجنة في النقطة العاشرة إلى أهمية مبادرة إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتعليم تشارك فيه عدد من قطاعات الدولة ويسند لهذا المجلس رسم استراتيجية التعليم العامة وأهدافها الغاية منها بما يحقق سياسة ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي. وفي النقطة الحادية عشرة، لاحظت اللجنة غياب بند ترقيات وظيفة الأخصائي الاجتماعي والهيئات الفنية بالوزارة.

الكادر المالي
وفي النقطة الثانية عشرة أكدت اللجنة على ضرورة زيادة الكادر المالي المخصص للمعلمين في كل المدارس التابعة للوزارة والتابعة منها للمجالس التعليمة. وشددت النقطة الثالثة عشرة على ضرورة تحديد المعايير التي يتم الاستناد إليها في اختيار الخبراء الأجانب الذين يتم الاستعانة بهم مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والتربوية دون حصر الاختبار فقط على جانب الشهادات والكفاءات العلمية.

وفي آخر ملاحظة أبدتها اللجنة على ميزانية وزارة التربية والتعليم لعام 2016 طالبت اللجنة بضرورة منح المعلم التقاعد المبكر لخصوصية المهنة أسوة بباقي دول الخليج دون ربطه بالسن.

رد الوزارة
وفي رد وزارة التربية والتعليم على ملاحظات المجلس أكدت "حاجتها لدعم ميزانية الوزارة وزيادة الاعتماد المالي للرواتب والمزايا والترقيات والمشاريع إذ أن الوزارة بحاجة لخمسمائة مليون لدعم المشاريع وتغطيتها، كما أن نسبة الرواتب تشكل 85% من إجمالي الميزانية وتم إدراج الباقي العمليات التشغيلية".

وأوضحت التربية أنه "وتأكيداً على إدراكها بأن المعلمين الذكور عنصر مهم، فقد عملت على استقطابهم وعلى سبيل المثال فتحت مجالات وتخصصات مختلفة لذلك، كما أنها فتحت المجال للمعلمين الوافدين لسد النقص في هذه التخصصات".

وفيما يخص موضوع ترقية المعلمين قامت الوزارة بحصر المعلمين الذين لم تتم ترقيتهم ورفعتها لمجلس الوزراء بطلب اعتماد إضافي في الميزانية وتمت الموافقة عليه، ولترقية بقية المعلمين تحتاج الوزارة لدعم إضافي في الميزانية بما يقارب 100 مليون درهم.