أقر خمسة مشروعات لقوانين ووجه ثلاثة أسئلة"الوطني" يوافق على مشروع الرد على خطاب افتتاح رئيس الإمارات
24 - أبوظبي - هالة العسلي
أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن بالغ اعتزازه، وعميق شكره وامتنانه لرئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على طرحه البرنامج الوطني للمرحلة المقبلة، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والأربعين المجيد، تلبية لتطلعات شعب الإمارات.
جاء ذلك في مشروع الرد على خطاب رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لافتتاح دورة الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر بتاريخ 18 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثالثة التي عقدها اليوم الثلاثاء 5 يناير(كانون الثاني) الجاري، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي.
وجاء في نص خطاب الرد "يتطلع المجلس الوطني الاتحادي يا صاحب السمو عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، إلى تكريس كل الطاقات والجهود والعمل بالتعاون الوثيق مع حكومتنا الموقرة لتحقيق ما اشتمل عليه هذا البرنامج من إعلاءٍ للأولويات القصوى لسعادة الإنسان الإماراتي وتعظيم الموارد المالية الاتحادية المخصصة لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على نهج متوازن للاقتصاد الوطني، وبناء اقتصاد وطني بعيداً عن الاعتماد على موارد النفط، والتركيز على تطوير ممارسات تعميق الهوية الوطنية، والاهتمام بالمعلم، والارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتكثيف الجهود لبناء إعلام وطني، والاستثمار في شباب الوطن، وتطوير التشريعات والسياسات والأولويات الوطنية لترسيخ استدامة الأمن في الدولة".
وأشاد المجلس بمبادرت رئيس الإمارات باعتماد السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، "التي جاءت بالتزامن مع الاحتفال بأسبوع الإمارات للابتكار والتي تُجسد حرص رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الشديد على أن يكون المواطن هو أساس مشروع النهضة الذي تتطلع إليه دولتنا الغالية، وإن مسيرة التنمية المستدامة لن تكتمل دون تفعيل جهود ومشاركة المواطنين في أنشطتها كافة". كما أشاد المجلس أيضاً في هذا الإطار، بتخصيص عام 2016 للقراءة، لترسيخ ثقافة القراءة والاطلاع والمعرفة لدى مختلف شرائح المجتمع، باعتبارها ضامناً أساسياً وركيزة لتحقيق الابتكار، وتشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة كافة، والازدهار في مختلف مسارات التنمية.
وجاء في خطاب رد المجلس "نشكر الله ونحمده على الحياة الكريمة الآمنة المستقرة التي يعيشها وطننا العزيز، وسط إقليم مشتعل وغير مستقر تجتاحه ظروف عاصفة ومتوترة، وعلى المكانة الرفيعة التي حققتها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما كان ذلك ليتحقق لولا الرؤية الحضارية والإنسانية التي تتبناها الدولة في توجهاتها، وركائز سياستها الخارجية التي تنطلق من ميثاق الأمم المتحدة، وثوابتنا القائمة على الانفتاح والاعتدال والعدل والمحبة والتسامح والسلام، وإتباع الطرق السلمية لحل النزاعات والخلافات، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنيب العالم مخاطر الانتشار النووي للأغراض غير السلمية وتأكيد قيم الإخاء الإنساني، بتخفيف معاناة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة على اختلاف أوجهها، بمد يد العون التنموي والإنساني لها بكافة أشكاله وصوره".
كما أقر المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، وأكد أهمية هذا التعديل الذي يهدف إلى استحداث وسام وميدالية هما وسام الشجاعة وميدالية الحملات العسكرية بطبقتيها فضلاً عن التغيير في مسمى إحدى الميداليات ومزايا منحها، مضيفاً أن التعديلات الواردة على مشروع تعديل القانون جاءت بسبب وجود دواع عملية كشفت عن وجود فئات تستحق منح الأوسمة والميداليات العسكرية لم يتم تحديدها في القانون الحالي ومن المهم شمولها بالقانون محل التعديل وإجراء ما يستتبع ذلك من تغيير وتوضيح كافة المسائل التنظيمية ذات الصلة في هذا الشأن.
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي لسنة 2015م بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، مؤكداً أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة، ساهمت في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتشجيعهم على العطاء والبذل.
كما أقر المجلس مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.
ووجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول: منحة الزواج، والدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية، تمت الإجابة عليهما من قبل وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سلطان بن سعيد المنصوري، فيما اعتذرت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن الإجابة على سؤال حول متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب، لوجود ارتباطات مسبقة لديها.
وتساءل العضو حمد الرحومي هل يحصل المواطنون ممن ينطبق عليهم أنهم يعملون في الأعمال الحرة مثل الصيادين والمزارعين على منحة الزواج كون أحد متطلبات الصندوق أن يكونوا مسجلين في هيئة المعاشات؟
وردت الوزيرة الشامسي قائلة: "بالنسبة للقطاع الخاص نسبة المتقدمين إلى الصندوق في عام 2015 كانت 5%، وفي عام 2014 هي قريبة من هذه النسبة، ولا نطلب أي تسجيل في هيئة المعاشات من المتقدمين من هذه الشريحة، ولكن هناك وثائق أخرى عادية مثل كشوفات رواتب ويتم في بعض الحالات مخاطبة وزارة العمل فيما يخص هذا ويتم احتسابها ضمن كوتا للشركات الكبيرة والصغيرة وأيضاً عقد الإيجار لتحديد الدخل بشكل دقيق لنعرف دخل المتقدم".
وأضافت الوزيرة فيما يخص الأعمال الحرة يتم التدقيق للتأكد أن "المكاتب تعمل ويتم تحديد الدخل النهائي لدراسة الطلب وأيضاً الصيادون يتم طلب كشف رواتب وأن السفن تعمل وينتج عنها دخل ثابت، وهذا ينطبق على جميع الأعمال الحرة في طلب وثائق، نتأكد من خلالها أن هناك دخل يتم احتسابه بعد إجراء العديد من المعاملات، وفي بعض الحالات يتم عمل دراسة فنية وزيارة للمواقع".
وتابعت الوزيرة "ليس هناك طلب مرفوض أبداً في الصندوق. وهناك صيادون قدموا وحصلوا على المبالغ، ونحن مستعدين لتلقي طلب الأخ المذكور ونتأكد ولم يتم رفض طلب أي شخص يعمل في أي مجال وحتى من لم تنطبق عليه الشروط هم يتلقون، وليس هناك فقير في دولة الإمارات ونشكر القيادة والحكومة وهناك تلاحم مجتمعي وتوفير فرص عمل لجميع المواطنين".
رد مع اقتباس
