خلال اجتماعها اليوم
"شؤون الإعلام بالوطني" تقر تعديلاتها على مشروع قانون اختصاصات الوطني للإعلام




المجلس الوطني للإعلام (أرشيف)




وام


أقرت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي مبدئياً التعديلات على مواد مشروع قانون إتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، وذلك خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة رئيسة اللجنة ناعمة عبدالله الشرهان.وقالت ناعمة الشرهان إن "اللجنة قررت خلال الاجتماع ـ الذي حضره ممثلو المجلس الوطني للإعلام ـ إعداد تقريرها تمهيدا لاعتماده في الاجتماع القادم ورفعه للمجلس لمناقشته".

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام الذي يتكون من 16 مادة فإن "الوطني للإعلام" هو الجهة المعنية بالإعلام في الدولة والمسؤول عن رسم السياسة الإعلامية وإعداد التشريعات التي تنظم العمل الإعلامي وضمان تنفيذها وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء، بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار، وعليه فقد ارتأت الحكومة إقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المجلس الوطني للإعلام وتحديد إختصاصاته لمواكبة التطورات التي تطرأ على كافة الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في الدولة.

الهدف
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم المجلس الوطني للإعلام المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته وتحديد إختصاصاته بما ينسجم مع الدور المناط به بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون له ميزانية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويلحق بمجلس الوزراء.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة كل من مقرر اللجنة حمد الرحومي، وسعيد صالح الرميثي وأحمد يوسف النعيمي ومحمد علي الكمالي أعضاء اللجنة.كما قررت اللجنة أن تتناول في اجتماعها المقبل موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع قانون مركز التحكيم الرياضي.