قوائم جديدة بزيادات غير قانونية .. الاقتصاد: لا موافقات
مطاعم ترفع الأسعار سراً
الرؤية : رضا البواردي ـ أبوظبي
رفعت مطاعم أسعارها سراً بنسب تراوحت بين 15 و20 في المئة من دون الحصول على تصريحات مسبقة من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية، وعمدت إلى استبدال قوائم الأسعار القديمة بجديدة لا تختلف في شكلها الخارجي عن القديمة باستثناء تغيير أسعار الأصناف الرئيسة كنوع من خداع المستهلكين.
وأكدت لـ «الرؤية» وزارة الاقتصاد أنها لم تقرر أي زيادة في الأسعار للمطاعم أو منافذ البيع.
وأبقت المطاعم الأسعار القديمة في القوائم حتى لا يمتعض الجمهور، إلا أن زبائن تلك المطاعم ممن يرتادونها بشكل يومي اكتشفوا تلك التغييرات دونما جدوى.
وتذرعت المطاعم في تبريراتها للمستهلكين بزيادة إيجارات محالها التجارية وزيادة كلفة مرتبات الأيدي العاملة مقارنة بعامين ماضيين أو أكثر، وهي الفترة نفسها التي لم تسن فيها أي زيادات رسمية، أي بموافقة الجهات المعنية.
وطالب مستهلكون وزارة الاقتصاد بتكثيف رقابتها على الأسواق لضبط المخالفين ومنع التلاعب في أسعار قوائم الأطعمة، مشيرين إلى أن تلك الزيادة السعرية غير مبررة، خصوصاً أنه لم تطرأ زيادة أخيرة على أسعار اللحوم والدجاج أو الرز وهي المكونات الأساسية للمواد الخام في تلك المطاعم، كما أنه من المفترض أن تنخفض الأسعار نظراً لانخفاضات الديزل والمشتقات البترولية.
وجزم مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي بأنه لم يجرِ عرض أي طلبات رفع أسعار مطاعم أو غيرها من الأنشطة التجارية على اللجنة العليا لحماية المستهلك في الأشهر الماضية، ومن ثم لم تقرر أي زيادة للمطاعم أو منافذ البيع.
وأوضح النعيمي أنه على الرغم من وجود طلبات لرفع الأسعار فإنه لا مبرر للزيادة، ولا سيما مع انخفاض أسعار السلع عالمياً نتيجة انخفاض الديزل ومشتقات البترول، موضحاً أنه إن لم يكن هناك خفض في الأسعار فإنها على الأقل ستبقى مثبتة.
وأكد النعيمي توجيه خطابات رسمية لكل منافذ البيع لعدم رفع أسعار أي سلعة والتفاهم مع الموردين بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك فوبيا من غلاء الأسعار لا حقيقة لها.
وأهاب النعيمي بالمستهلكين الإبلاغ عن أي زيادة سعرية ولو طفيفة سواء في المطاعم أو المخابز أو منافذ البيع، مشيراً إلى أنه سيجري فرض غرامات على المطاعم التي تزيد أسعارها من دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك لتصل إلى 100 ألف درهم، وفقاً للتعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك.
وزادت مطاعم أسعارها لوجبات معروفة في السنوات الخمس الماضية إلى الضعف، وبتتبع أسعار ثلاث وجبات فقط، حسب مستهلكين، يلاحظ ارتفاع وجبة برياني اللحم إلى نحو 50 درهماً في عام 2016 مقارنة بـ 35 درهماً في 2013 و25 درهماً قبل 2011.
كما زادت وجبة الدجاج المشوي على الفحم إلى 60 درهماً مرتفعة من 40 درهماً في 2013 و35 درهماً قبل 2011، في حين بلغ ساندوتش الشاورما عشر دراهم مرتفعاً من سبعة دراهم في 2013 وخمسة دراهم قبل 2011.
رد مع اقتباس
