تغريم شركة تأمين لتقديم رشوة في أبوظبي

الخليج - أبوظبي ــ فؤاد علي:

قضت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، حضورياً بإدانة شركة تأمين كبرى متهمة بتقديم رشوة بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين هم من إدارة الشركة سبقت إدانتهم، بتغريمها 50 ألف درهم، كما قضت بتغريمها غرامة تساوي مبلغ الرشوة وهو 10 ملايين و601 ألف و528 درهماً، وألزمتها بالرسوم الجزائية.
وكانت هيئة المحكمة استمعت في جلسة سابقة للمحاكمة إلى شهادة عضو لجنة الخبراء المنتدبة من قبل دائرة الخبراء لإنجاز التقرير موضوع الدعوى، موضحاً أن العمولات أمر متعارف عليه لدى شركات التأمين، والقانون أقر هذه العمولات للوسطاء القانونيين المسجلين في سجل «وسطاء التأمين»، ويتم صرف عمولات لهم وفق الاتفاق المبين بينهم، مشيراً إلى أن الموظف الذي تسلم العمولة ليس لديه أي صفة قانونية للوساطة، وبذلك فإن حصوله على العمولة كانت من غير وجه حق.
وأشار إلى أن عمولات موظف الشركة الكبرى بلغت نحو 10 ملايين 601 ألف، بنسبة 2.5%، حيث إن هذه العمولة تم تحديدها من قبل المدير التنفيذي، مشيراً إلى أن هذه العمولات موجودة في سجلات الشركة المالية ولكنها موضوعة بشكل عام تحت مسمى «مصروفات العملاء»، ولا يتم ذكر تفاصيل العمولات ومستحقيها، ولكنها مدرجة بشكل مجمع.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحقيقات نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي، كشفت خلال التحقيقات مع الشركة التأمينية المتهمة أنها اعتادت ضمن سياستها دفع العمولات لأشخاص غير مرخص لهم كوسيط تأميني، وغير مسجلين في سجلات هيئة التأمين بالمخالفة للقانون، وأن هذه العمولات يتم إدراجها في السجلات المالية للشركة تحت بند المصروفات.