بلدية أبوظبي تطبقه بدءاً من اليوم وتراقب تنفيذه سراً
قررت بلدية أبوظبي معاقبة كل من يقوم بالكتابة على الجدران في الإمارة بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، وذلك بتطبيق القانون رقم 34 لسنة 2005 الذي ينص على معاقبة كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير، ثابتاً كان أم منقولاً، بأن جعله غير صالح للاستخدام أو عطّله بأي طريقة، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين».
وجاء فرض العقوبة مع إطلاق حملة مكافحة ظاهرة الكتابة على الجدران التي انطلقت صباح أمس في مقر البلدية خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلون عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي والنيابة العامة.
وحسب تأكيدات المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية المهندس سالم سلطان المعمري، فإن العقوبة ستطبّق اعتباراً من اليوم ومنذ بداية الإشهار عن تدشين الحملة، لافتاً الى أن الهدف من تغليظ العقوبة القضاء على هذه العادة السيئة التي تقوم بها فئة قليلة من الشباب ممن هم دون الـ18 عاماً، لأنها تتسبب في تشويه المظهر العام وتهدر على الدولة ملايين الدراهم لإزالتها.
وأفاد المعمري بأن آلية ضبط المخالفين ستتم من خلال دوريات رقابية سرية تابعة للشرطة المجتمعية ودوريات مماثلة لرقابة مظهر المدينة وعناصر متخفية ستتفقّد بصفة دورية صباحاً ومساءً المناطق المعرضة دائماً للكتابة العشوائية، سواء كانت مباني حكومية أم أماكن عامة، أم بنايات خاصة.
وقال: «رصدت رقابة مظهر المدينة أخيراً 198 منشأة كتب عليها بصورة عشوائية، 90 منشأة منها تمت معالجتها ويجري الآن معالجة 108 منشآت متبقية» لافتاً الى أن إدارة صيانة المباني في بلدية أبوظبي كلفت رسمياً بإزالة التشوهات وإصلاح الجدران بما يتناسب مع المظهر الجمالي للعاصمة أبوظبي.
وتابع أن الكتابة العشوائية على الجدران بدأت تأخذ منحى مقلقاً، يسهم بشكل كبير في تشويه المظهر الجمالي الذي تحرص حكومة أبوظبي على إبرازه، مؤكداً ان الحملة جاءت للحد من التصرفات الضارة بمنجزات الاستراتيجية التطويرية، معرباً عن أمله في ألاّ تكون جدران المرافق العامة أو الحكومية أو الخاصة تفريغاً للطاقات أو محتوى لعبارات مسيئة تخدش الحياء العام. ويرى ان التكلفة المرتفعة من الجهد والمال لإزالة التشوهات هي التي فرضت المزيد من الحزم لمواجهة تلك الظاهرة وتحجيمها لعدم النمو والانتشار.
وأشار الى أن التعامل مع المخالفين سيتم على أنه سلوك عبثي وليس عملاً منظماً، نابعاً من دوافع عدوانية أو تخريبية.
وقال إن الدوريات ستمتلك صفة الضبطية القضائية وستحوّل المخالفين الى مراكز الشرطة، ثم إلى النيابة. لكن الأحداث ومن هم دون الـ18 وحفاظاً على مستقبلهم سيتم عرضهم حال ضبطهم على الشرطة المجتمعية لتقويمهم واستدعاء ولي الأمر للتعهد بإصلاح ما تم تشويهه، مضيفاً أنه في حال تكرار المخالفة ستطبق العقوبة على الأحداث، وفقاً لما ورد في القانون.
ومن جانبه، قال وكيل نيابة بلدية أبوظبي المستشار حسن الحمادي إن العقوبة التي ستصدر على مرتكب المخالفة الحدث هي نصف العقوبة المقررة على الجريمة الأصلية، مضيفاً أن القانون يراعي بعض التدابير الأخرى منها التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي، ومنع ارتياد أماكن معينة أو الإيداع في دار التربية أو معهد الاصلاح، حسب ما ورد في القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين.
( الامارات اليوم )
