تأويل عقود التأمين لحرمان عملاء من التعويض

*جريدة الرؤية




جورج إبراهيم – دبي:

تستغل شركات تأمين حالات مبهمة في العقود للمماطلة أو الامتناع عن تعويض العملاء عند تعرضهم لخسائر مادية، لا سيما فيما يتعلق بوثائق مخاطر السيارات.

ويرى مختصون أن حل مثل هذه القضايا يتطلب وضع نصوص تنظيمية وتعريفات لا تحتمل التأويل، وأكثر دقة مما هي عليه الآن.

وحدثت بعض الخلافات بين شركات وعملاء، لا سيما أثناء موجة المطر التي حدثت في فصل الشتاء الماضي، ما استدعى تدخل الهيئة لحل بعضها.

وتواصلت «الرؤية» مع هيئة التأمين لاستيضاح قضيتي المواقف الترابية والأمطار، فأشارت الهيئة في مسألة المناطق الترابية، إلى أن مصطلح «الطريق» هو المكان المعد لسير المركبات.

وتناول القانون هذا الموضوع وأولاه عناية خاصة، فإذا تضررت أي مركبة أثناء سيرها أو وجودها على الطريق، تكون شركة التأمين ملزمة بالإصلاح أو التعويض حسب الحالة.

وتابعت الهيئة في ردها أنها اعتمدت ما تضمنه القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور من تعريف الطريق، وبالتالي طالما انطبق على منطقة السير ما ورد في القانون، يستحق المتضررون الحصول على التعويض التأميني.

وفيما يتعلق برفض بعض الشركات التعويض عن الأضرار والخسائر التي أصابت مركبات نتيجة الأمطار في الموسم الماضي، أشارت الهيئة إلى أن الكوارث الطبيعية مفهوم عام يُترك أمر تحديده للسلطات المختصة، وعليه فإن وجود تجمع أو هطول الأمطار لا يمكن اعتباره كارثة، وبالتالي لا يمكن وصفه بالفيضان ما لم يكن يشمل ذلك جميع أرجاء البلاد، وأن يصدر بذلك قرار عن الجهة المختصة.

وأكدت أنها باشرت بإجراء دراسة تضمنت عدداً من الحالات التي ورد بشأنها بعض الشكاوى، وتبين أن العديد من الشركات أنجزت ما يتوجب عليها تنفيذه بموجب وثيقة التأمين، من تعويض وإصلاح المركبات المتضررة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين سعيد المهيري، بضرورة تضمين الوثيقة الموحدة لتأمين السيارات التي ستصدر، بعض القضايا وحسم بعض الأمور بدقة، وتحديد تعريفات مصطلحات وفصائل بدقة لا تحتمل اللبث.

وفي السياق ذاته، أشار مدير عام شركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، إلى أن بعض القضايا التأمينية مازالت تحتمل التأويل مثل الحوادث والأضرار التي تحصل نتيجة هطول الأمطار أو على الطرقات غير المعبدة، لافتاً إلى ضرورة تحديد بعض المفاهيم والقضايا بشكل واضح.