يرتشي 2000 درهم لفك حجز سيارة


دبي- «الخليج»:

أحالت نيابة دبي، موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة اقترافه جناية طلب الرشوة لأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال ختم دائرة حكومية بغير وجه حق، والمعاقب عليها وفقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) 1987 وتعديلاته لسنة 2006. وحكمت عليه المحكمة بالحبس ستة أشهر وتغريمه ألفي درهم.

وتأتي تفاصيل القضية، كما ذكرها المستشار إسماعيل مدني، المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، أنه وبالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، طلب المتهم لنفسه عطية قدرها ألفا درهم، مقابل أداء عمل لا يدخل ضمن مهامه الوظيفية، وهو التأشير على سند إشعار حجز مركبة تعود إلى مكتب تأجير سيارات، من مطبوعات إحدى الدوائر الحكومية، والمحجوزة لدى شبك حجز إدارة مختصة من الجهة نفسها، بعدم الممانعة من فك الحجز عن تلك السيارة، مع استثنائها من دفع المخالفات المترتبة عليها، بما يفضي إلى توجيه موظف الحجز لفك الحجز عنها، خلافاً للإجراءات المتبعة، وعزز ذلك بالتوقيع على الإشعار وختمه بختم قسم متابعة مخالفات مكاتب التأجير التابع للدائرة الحكومية.

وأضاف مدني، أن المتهم زوّر كذلك محرراً رسمياً، هو سند إشعار حجز مركبة من مطبوعات دائرة حكومية، ودوّن عبارتَي «لا مانع من فك حجز المركبة ما لم تكن مطلوبة لقضية ما» و«استثناء من المخالفات»، وذيلهما بتوقيعه مع أنه غير مخوّل بذلك؛ لإيهام موظف شبك الحجز بأنه صادر من الموظف المختص بإصدار القرار خلافاً للواقع.