عبر تسديد المبلغ كاملاً أو إعادة جدولته"أبوظبي للإسكان" تسوي الأقساط المتأخرة لـ841 قرضاً بقيمة 29 مليون درهم
24- وام
بلغت قيمة تسويات الأقساط المتأخرة من القروض المقدمة للمواطنين عبر هيئة أبوظبي للإسكان والتي تم تحصيلها نحو 29 مليون درهم، شملت 841 قرضاً منذ العام 2013، منها 61 قرضاً تم تسويتها خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغت قيمتها نحو مليونين و194 ألف درهم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "تسويات الأقساط تضمنت إما تسديد المبلغ المتأخر كاملا أو إعادة جدولته بحيث يتم تسديده بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمقترض".
وأشارت الهيئة إلى أن "هذه التسويات تمت بناء على قرار هيئة أبوظبي للإسكان رقم 5 لسنة 2015 والمتضمن لضوابط إعادة جدولة وتسوية القروض المتعثرة وعلى التفويض الصادر من الهيئة لبنك الخليج الأول بإجراء التسويات المناسبة للمواطنين المستفيدين من قروض الإسكان وفقاً للبرامج المعتمدة من الهيئة، وذلك في حال ثبوت عدم مقدرتهم الفعلية على سداد أقساط القرض بصورة منتظمة وترصدت عليهم أقساط متأخرة عن السداد بهدف توزيع أثر العبئ المالي عليهم لفترات لاحقة والتيسير على المواطن المتعثر في عملية سداد الأقساط المتأخرة وبما لا يؤثر على التزاماته بسداد القرض".
شروط وضوابط
وأتاحت هذه الخدمة للمواطن التقدم إلى البنك إن "كان متعثراً في سداد الأقساط وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة في القرار المذكور وهي على النحو التالي إن "المواطنين المستفيدين من مجموعة قروض الإسكان والبناء والصيانة وقروض الهدم وإعادة البناء والتوسعة يمكنهم التقدم للحصول على مزايا الاستفادة من الخدمات الفرعية المذكورة في حال عدم قدرتهم على سداد القروض وذلك لتيسير عملية سداد القروض".
وحدد القرار شروطاً للاستفادة من الخدمة إذ يجب سداد ما لا يقل عن 20 % من إجمالي قيمة القرض، وألا يقل المبلغ المتبقي من الدخل الشهري بعد احتساب الخصومات الأخرى متضمنة قسط قرض السكن عن 15 ألف درهم، وكذلك ألا يزيد عدد مرات تأجيل الأقساط عن مرتين في العام الواحد وألا يكون للمواطن دخل آخر غير الراتب الشهري أو دخله الذي صدرت الموافقة على القرض بناء عليه.
تقديم الطلبات
وحدّدت هيئة أبوظبي للإسكان عدة خطوات لتقديم الطلبات الخاصة بخدمات تأجيل الأقساط وإعادة جدولة القروض، تشمل تعهد المقترض بالالتزام بشروط إعادة الجدولة وسداد الأقساط المجدولة في مواعيدها المقررة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة في مواجهته في حالة إخلاله بأي بند من بنود التسوية ويتم التنازل عن الإجراءات القانونية إن وجدت بعد استكمال إجراءات التسوية وإعادة الجدولة.
وعلى المقترض في حالة طلب التسوية لجدولة المتأخرات تقديم المستندات اللازمة وأهمها صورة بطاقة الهوية وطلب تسوية وإعادة جدولة المتأخرات وأصل شهادة بالراتب وأصل شهادة مديونية من المصرف أو المصارف الدائنة.
إعادة جدولة
وإذا كانت الإقساط المتأخرة لا تقل عن 25 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم، فتتم إعادة جدولتها بسداد نسبة 25% من إجمالي الأقساط المتأخرة، فيما يسدد المبلغ المتبقي من الأقساط المتأخرة في مدة أقصاها 6 أشهر على أن يكون بصورة متزامنة مع سداد الأقساط الشهرية المنتظمة.
وفي حالة تجاوز قيمة المتأخرات المستحقة مبلغ 100 ألف درهم أو أكثر فتتم إعادة جدولتها بسداد 20% من قيمة الأقساط المتأخرة على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي في مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ الموافقة على إن يتم سداد الإقساط على دفعات متساوية أو متعادلة بالتزامن مع تواريخ استحقاق الإقساط الشهرية.
رد مع اقتباس