احتيال باسم البنوك

متاجر تستقطع رسوماً غير قانونية على مشتريات بطاقات الائتمان





الرؤية : سامح الليثي - أبوظبي




شكا مستهلكون متاجر تحتال باسم البنوك عبر استقطاع رسوم غير قانونية على مشتريات بطاقات الائتمان، وفي حين نفت بنوك محلية فرض استقطاعات على مشتريات بطاقات الائتمان دافع مديرو متاجر عن أحقيتهم في تحصيل الاستقطاعات، معللين ذلك بضآلة هوامش الربح.
وتفصيلاً، أكد المستهلك طارق العدل أن تحصيل الاستقطاعات أمر متعارف عليه، ولا سيما في متاجر أسواق الإلكترونيات والسلع المتخصصة.
وبدوره، شكا المستهلك عمار حامد من استقطاع مبلغ 250 درهماً على بطاقته الائتمانية لدى شرائه من متجر للإلكترونيات.
وأكد مسؤولو بنوك لـ «الرؤية» أن أي رسوم إضافية تحصل من جانب المتاجر غير قانونية وتخالف القواعد المطبقة لمعاملات بطاقات الائتمان المتفق عليها مع الشركات العالمية المصدرة للبطاقات.
وأوضحوا أن الأنظمة الآلية للخصم بالبطاقات لا يدرج بها أي رسوم تفرض على معاملات الشراء، محذرين العملاء من التعرض لعمليات احتيال باسم البنوك.
وأكد مدير الفتوى في بنك نور الإسلامي أمجد نصر أن قواعد المركزي الإماراتي تحدد ضوابط العلاقة في التعامل مع الشركات المصدرة للبطاقات الائتمانية.
وتابع بأن القواعد تحدد بشكل واضح هوامش الحسم في المعاملات الائتمانية، التي يحصل عليها كل طرف.
وأوضح أن قائمة أطراف المعاملات الائتمانية تشمل الجهات المزودة للخدمة الائتمانية، مثل شركات فيزا وماستر كارد، ومصدري البطاقات مثل البنوك، إلى جانب مصدر جهاز الدفع الإلكتروني الموزع على المتاجر التجارية، وهي بنوك رئيسة ومحدودة في الدولة.
وفي السياق ذاته، برأ المصرفي أحمد علي ساحة البنوك من شبهة استقطاع رسوم إضافية على المعاملات التي تجرى ببطاقات الائتمان، مشيراً إلى أن اشتراطات معاملات البطاقة الائتمانية واضحة من حيث الفوائد وقيمة الاستقطاعات الشهرية.
وطالب بتشديد رقابة وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية على المتاجر ومحلات السلع المتخصصة لحماية المستهلك من هذه الممارسات.
واعتبر مدير الائتمان في أحد بنوك أبوظبي أنه يتعين على البنوك مراجعة المعاملات الائتمانية ومطابقة الأسعار، مشيراً إلى أهمية الربط مع الجهات الرقابية للوقوف بشكل دائم على الممارسات الاحتيالية.
ولفت مسؤول خدمات الائتمان في بنك محلي معتز النجار إلى أن أسواق الذهب والسلع الإلكترونية المتخصصة تتصدر قائمة الأسواق التي تنتشر فيها مثل هذه الممارسات غير القانونية.
وفي حين وصف مدير مجموعة مجوهرات كبرى في أبوظبي أحمد اليافعي الاستقطاعات بأنها تحايل من أصحاب متاجر، اعتبر مدير البيع في متجر للإلكترونيات حمزة صديق أن البنوك تحمل المحلات رسوماً في معاملات السداد ببطاقات الائتمان، ما يجبر المحلات على إضافة الرسوم إلى فاتورة البيع.