تعديل الحكم بحق مسؤولي صيانة حافلات مدرسية بالتسبب في وفاة طفلة






24 - أبوظبي - أحمد سعيد

قضت محكمة بني ياس في أبوظبي، بتعديل الحكم الابتدائي على متهمين بوفاة طفلة نتيجة سقوطها من باب حافلة مدرسية، وذلك بإلغاء عقوبة الحبس لمدة سنة، والاكتفاء بتغريم كل متهم مبلغ 20 ألف درهم مع إلزامهم بدفع الدية الشرعية لأولياء دم الطفلة.


وتفصيلاً كانت النيابة العامة قد وجهت لسائق الحافلة و3 آخرين من العاملين في إحدى شركات صيانة الحافلات، تهم القتل الخطأ، وذلك نتيجة إهمالهم في صيانة وإصلاح العطل الفني في باب الطوارئ الخاص بالحافلة المدرسية والتي كانت تستقلها المجني عليها، مما أدى إلى سقوطها بالطريق العام ووفاتها.

لجنة الفحص
وانتدبت المحكمة لجنة لفحص الحافلة، حيث بينت في تقريرها تعذر تحديد السبب الرئيسي لفتح باب الطوارئ لعدم معاينة اللجنة للحافلة بعد وقوع الحادث مباشرة، مؤكدة في الوقت نفسه بأن باب الطوارئ كان محكم الأغلاق حسب النظام المتبع في جميع الحافلات.

ونوهت محامية مؤسسة صيانة الحافلة، إلى أن تقرير اللجنة يؤكد إجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة للحافلة، وأن سبب وقوع الحادث يعود إلى عدم إحكام غلق باب الطوارئ، وهو الأمر الذي لا يعد من اختصاص الشركة، إذ إنه من اختصاص سائق الحافلة.

اختصاص السائق
وأشارت إلى أن "عملية فحص الحافلة يومياً تقع ضمن اختصاصات السائق، وفي حال وجود عطل عليه بإبلاغ رئيسه المباشر بهذا العطل وأن عمل موكليها يقتصر على أصلاح الأعطال فور إبلاغهم بها".

كما دفعت المحامية هديه ببطلان أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بالأوجه لإقامه الدعوى الجنائية، وانتفاء علاقه السببية بين فعل المتهمين ووفاة الطفلة، مطالبة هيئة المحكمة ببراءة موكليها من التهم المنسوبة إليهم.

وفي المقابل، قال سائق الحافلة لدى استجوابه إن "الوفاة حدثت بعد أن قام أثناء سير الحافلة بالانحراف بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوط الطفلة بالشارع العام عبر مخرج الطوارئ الخاص بالحافلة"، ودفع بامتناع إحدى المؤسسات المحلية عن صيانة الحافلة لمدة تقارب العام بالرغم من أنها يجب أن تخضع للصيانة الدورية كل 3 أشهر.