أُم تنفي بيع طفلتها والشرطة ضبطت الجناة متلبسين بالجرم المشهود.. و«جنايات أبوظبي» تؤجل الحكم
الخليج - أبوظبي: فؤاد علي
نفت أم متهمة ببيع طفلتها مقابل 10 آلاف درهم، قيامها ببيع ابنتها التي لا يتعدى عمرها آنذاك 75 يوماً، جاء ذلك خلال مثولها أمام محكمة جنايات أبوظبي، التي قررت حجز قضية الإتجار بالبشر للنطق بالحكم في جلسة يوم 20 ديسمبر الجاري
وأوضحت أنها لا تقدر على تحمل التكاليف المعيشية المترتبة على إعالتها، كما أنها لا تستطيع أخذ طفلتها إلى بلدها لكونها تقيم بصورة غير مشروعة في الدولة، وقبلت بنصيحة المتهمة الثانية قبل وضعها بشهرين، بأن تقوم بإعطاء الطفلة إلى عائلة تقدر على رعايتها والتكفل بها، وبعد الولادة التي تمت في بيتها بفترة ذهبت ومعها طفلتها الرضيعة مع المتهمة الثانية إلى أبوظبي بقصد تسليم الطفلة لشخص يريدها، ولم يكن في نيتها أبداً بيعها.
ولفتت إلى أن المتهمة الثانية تواصلت مع المتهم الثالث الذي يملك مركبة لنقلهما إلى أبوظبي لمقابلة الشخص الراغب في رعاية الطفلة، وكان معه المتهم الرابع الذي رافقهم في الرحلة، مشيرة إلى أن المبلغ المالي التي تسلمته والذي يبلغ 10 آلاف درهم كان من أجل مساعدتها للسفر إلى بلدها. وفي ختام المداولة طلبت المتهمتان بسرعة إبعادهما إلى بلدهما، بينما التمس المتهمان الثالث والرابع، الإفراج عنهما والقضاء ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن شرطة أبوظبي تلقت معلومات عن اعتزام امرأة بيع طفلة حديثة الولادة عمرها 73 يوماً مقابل مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف درهم، وعلى إثرها تم تشكيل فريق للتحري عن الواقعة، وتم التواصل مع المتهمة عن طريق شرطية أخفت شخصيتها، وسايرت المشتبه فيهم من أجل ضبطهم متلبسين بالجريمة، حيث قامتا ببيع الطفلة إلى الشرطية التي تقمصت دور المشتري.
وأظهرت التحقيقات أن الأم عليها تعميم هروب من الكفيل، وأقرت بأنها حملت برضيعتها إثر علاقة غير شرعية مع شخص غادر الدولة، كما اعترفت المتهمة الثانية في تحقيقات الشرطة، بتوليد الأم لكونها ممرضة سابقة، وأنها مارست دور الوسيط مقابل تقاسم المال مع الأم
رد مع اقتباس