عقب كارثتي الصين وميانمار
فرض عدد من مسؤولي المحال التجارية و«الهايبر ماركت» في أسواق الدولة، منذ عدة أيام، زيادات سعرية جديدة تتفاوت بشكل عشوائي على أسعار الأرز، في إطار استغلال أزمة نقص توريده، تأثراً بتداعيات أزمة الغذاء العالمية، والكوارث الطبيعية في عدد من البلدان الآسيوية.
وشكا عدد من المستهلكين لـ«الإمارات اليوم» من عمليات التسعير العشوائية للأرز التي يقوم بها عدد من المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة في الأسواق، لمحاولة الاستفادة من أزمة نقص المعروض في منافذ البيع.
وأكد محمد علي (موظف في إحدى المؤسسات السياحية في دبي) أن «بعض محال السوبر ماركت تفرض زيادات سعرية على الأرز تتغيّر بشكل شبه أسبوعي، حيث يتم أحياناً بيع عبوات فئة الكيلوغرامين بسعر يبلغ 17 درهماً، وأحياناً بسعر 15 درهماً».
وأوضح أن «الأسعار تتغير من محل إلى آخر، بينما تمتنع بعض المحال عن بيع الأرز بحجة عدم توافره انتظاراً لفرض زيادات سعرية جديدة تتناسب مع ارتفاعات عالمية في أسعاره».
من حهته، قال «م. ا» مواطن، «فوجئت بزيادة أحد المحال التجارية في منطقة سوق الجملة برأس الخور في دبي لأسعار عبوات الأرز الكبيرة فئة الـ20 كيلوغراماً بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بأسعارها القديمة، وعندما استفسرت عن السبب أجاب مسؤولو المحل بأن الأرز غير متوافر في الأسواق بشكل كافٍ، وأن الكميات المتوافرة معرّضة للزيادة خلال الفترة المقبلة».
وأوضحت عزة إبراهيم (ربة منزل) «أن المحال التجارية تستغل أزمة الأرز لزيادة الأسعار بشكل عشوائي»، مضيفة «في بعض الأحيان لا استطيع الشراء من الجمعيات التعاونية، وألجأ إلى الشراء من المحال التجارية والبقالات في الشارقة، والتي يرفع بعضها أسعار الأرز بنسب تبلغ نحو درهمين كل أسبوع بحجة فرض الموردين زيادات سعرية جديدة على المنتجات».
أزمة توريد
من جانبه، كشف مدير العلاقات العامة في مجموعة «إيميك غروب» ومراكز اللولو هايبر ماركت في دبي والإمارات الشمالية، عمر كريم، عن أن «أزمة نقص توريد الأرز تزايدت بشكل كبير في الأسواق عقب الكوارث الطبيعية الأخيرة التي تضررت منها كل من الصين وميانمار، حيث كانت تستحوذ كل منهما على حصص كبيرة من سوق تصدير الأرز إلى الدول الآسيوية»، لافتاً إلى أن «تلك الأزمة تسببت بحدوث زيادات سعرية جديدة على الأرز بلغت نحو 7% تتحمّل فروق خسائرها المراكز التجارية والجمعيات».
وأكد كريم أن «المراكز تلتزم ببيع الأرز بالأسعار المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد، على الرغم من تزايد أزمة الأرز بشكل كبير خلال الأيام الماضية بسبب زيادة عدد الدول التي تفرض حظراً على صادراتها، بجانب الكوارث الطبيعية التي أصابت الصين وميانمار، خصوصاً أن الأخيرة يعتبرها الموردون سلة غذاء الدول الآسيوية من الأرز».
وأشار إلى أن «المراكز تبيع وفقاً لقرارات وزارة الاقتصاد عبوات الخمسة كيلوغرامات بما لا يزيد على 39 درهماً، بينما تتحمل خسائر فروقات الزيادات الجديدة التي يتم فرضها في السوق على جميع الأرز». ولفت إلى أن «أزمة غلاء أسعار الأرز تزداد بفعل الأزمة العالمية، وفي ظل تقلّص الواردات إلى أسواق الدولة بشكل مستمر».
«إدارة حماية المستهلك»
أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت أخيراً قرارات عدة تقضي بعدم رفع أسعار الأرز، وأن اللجنة تسعى باستمرار لبحث قرارات جديدة للحفاظ على استقرار سوقه في الدولة بمواكبة المتغيّرات المختلفة».
ولفت إلى أن «إدارة حماية المستهلك تتابع التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ بيع المراكز التجارية باتفاقات تثبيت أسعار عدد من السلع الغذائية، ومنها الأرز، بينما تخضع عمليات البيع في المحال التجارية والبقالات لعملية العرض والطلب وتنافسية الأسواق، حيث لا يكون المستهلكون مضطرين للشراء من محال معينة».
مشيراً إلى أن «أسواق الدولة تعمل بنظام الاقتصاد الحر والمفتوح لكل نظم المنافسة العادلة، لكن مع التصدي لأي عمليات احتكار أو استغلال يتم إثباتها».
( الامارات اليوم )
