رفع القروض إلى مليونين.. رئيس الدولة يصدر قانونا بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة في أبوظبي
رئيس الدولة يصدر قانونا بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في أبوظبي
وام:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانون رقم/ 9 / لسنة /2008 / بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة .. وذلك في إطار حرص سموه على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لجميع المواطنين من خلال تهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة وتنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين تماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة عامة وإمارة أبوظبي خاصة.
ونصت المادة / 17 / من القانون على أن يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة مليونا درهم بدلا من مليون و/200/ ألف درهم .. تسدد على مدى ثلاثين عاما مقسمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد ويسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة من المادة المذكورة على القروض الممنوحة قبل صدور هذا القانون والتي لم يبدأ أصحابها في أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء.
كما تتيح المادة العاشرة من القانون ولأول مرة الحق لمواطني الإمارة في شراء مسكن ممول بقرض من الهيئة شريطة عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلاّ بعد سداد قيمة القرض..كما يعفي القانون الجديد المقترض بنسبة /25 / في المائة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وما زالت تترتب عليهم مديونية مستحقة للحكومة..
كما يمنح القانون المقترض فرص الحصول على إعفاء لمرة واحدة وبنسب معينة عند قيامه بتعجيل سداد القرض حيث يمنح إعفاء /15 / في المائة من إجمالي قيمة القرض لمن يسدد نسبة /20 / في المائة إلى أقل من /35 / في المائة من القيمة المتبقية من القرض.
ويمنح القانون إعفاء بنسبة/ 20 / في المائة لمن يسدد نسبة /35 / في المائة إلى أقل من /50 / في المائة من القيمة المتبقية من القرض..ويمنح إعفاء بنسبة/25 / لمن يسدد نسبة /50 / في المائة أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.
وتشير المادة /21 / من القانون إلى أن المقترض يعفى من القرض كليا أو ما تبقى منه في حالة الوفاة أو الإفلاس أو العجز عن الكسب وذلك بناء على توصية لجنة تشكلها هيئة القروض لهذا الغرض..كما تتيح المادة نفسها الحق للمجلس التنفيذي بأن يعفي بعض المقترضين كليا أو جزئيا لظروف يقدرها المجلس.
