حوادث الطرق تتسبب بوفاة شخصين كل يوم في الإمارات








البيان / أبوظبي - ماجدة ملاوي




سجلت وفيات الحوادث المروية في الدولة ارتفاعا بنسبة 7,4% خلال العام الماضي 2016 حيث بلغت 725 حالة وفاة بمعدل وفاتين يوميا مقارنة مع العام 2015 حيث سجلت 675 وفاة, في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الداخلية عن تعديلات على قانون المرور الاتحادي، سيتم الإعلان عنها خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستسهم في الحد من الحوادث المرورية، وتحقيق السلامة المرورية على الطرق.
وقال العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية في تصريحات صحفية امس على هامش انطلاق اسبوع المرور الخليجي الموحد أن إجمالي عدد الإصابات في العام 2016 بلغ 6681 إصابة، مقارنة بـ 6670 في 2015.
وأكد الزعابي أن إجمالي عدد الحوادث المرورية الجسيمة، التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي وشهدت انخفاضا بلغت 4788 حادثاً، مقارنة بـ 4796 حادثاً في 2015، ، مشيرا إلى أن «الانحراف المفاجئ يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، تليها.
وأشار الزعابي إلى أن وزارة الداخلية، تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الأهداف المرسومة في الحفاظ على بيئة مرورية آمنة، مبيناً أن مؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان، بلغ 6,1 وفاة، كما انخفض عدد الإصابات البليغة من 722 إصابة في عام 2015 إلى 660 إصابة في عام 2016.
وذكر أن عدد المركبات وصل في العام الماضي إلى 3 ملايين و 391 الفا و 125 مركبة بزيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2015، مشيرا إلى أن عدد الحوادث لكل 10 الاف مركبة بلغ خلال العام الماضي 14 حادثا.
وكشف مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية عن انخفاض الوفيات في الحوادث المرورية خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 12%، مشيرا إلى ان الوزارة تسعى للوصول الى معدل 3 حوادث لكل 100 ألف مركبة على مستوى الدولة في عام 2021 .
وأرجع الزعابي التحسن في المؤشرات المرورية خلال السنوات الخمس الماضية إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق السلامة المرورية، بالتعاون مع الشركاء، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة لتعزيز السلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق، وفاعلية الإجراءات التي تطبقها الوزارة، والجهود التي تبذلها القيادات العامة للشرطة، ومديريات وإدارات المرور والدوريات في الدولة من أجل الارتقاء بالمنظومة المرورية، من خلال استراتيجية الوزارة لضبط أمن الطرق، وإيجاد بيئة آمنة على الطرق، تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال