لجنة الشؤون الخارجية في “الوطني” تناقش كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
دعت لجنة الشؤون الخارجية والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي إلى تنظيم ندوة يحضرها اصحاب الاختصاص في هذا المجال من جميع الوزارات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية والجمعيات ذات النفع العام والباحثين المتخصصين في مجال الأمن الغذائي، حيث تقرر عقدها بشكل مبدئي في مدينة دبي خلال الأسبوعين المقبلين وسوف توجه دعوات مباشرة للمعنيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الذي عقدته امس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة خالد علي بن زايد الفلاسي.
وكانت اللجنة قد تلقت تقارير قدمت من خارج المجلس حول الموضوعات أو مشروعات القوانين التي تناقشها اللجنة تتمثل في ورقة مفاهيم عامة حول موضوع الأمن الغذائي قدمتها الأمانة العامة، معلومات حول الأمن الغذائي قدمها علي جاسم احمد، دراسات عن الزراعة في المغرب ومصر قدمها راشد مصبح المرر الكندي، إحصائيات ومفاهيم عامه حول الأمن الغذائي قدمها خالد الفلاسي.
وقال الفلاسي: عرضت اللجنة بحضور مقدمي الطلب موضوعاً مهماً وحساساً حول الامن الغذائي في دولة الامارات وتمت مناقشة موضوعات ومحاور خاصة بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الندوة تهدف إلى الخروج بمنظومة خاصة بالأمن الغذائي في الدولة وكيفية الوصول إلى اكتفاء ذاتي لبعض المواد والسلع الأساسية وستتركز المحاور الرئيسية حول موضوع الأمن الغذائي على الإنتاج الزراعي وما يتضمنه من إنتاج محاصيل سليمة وصحيحة متوفرة في متناول الجميع وأسعار مناسبة.
والمحور الثاني يتعلق بالانتاج الحيواني ويتركز في معرفة ما تنتجه المزارع الحالية من لحوم وألبان ومشتقات وكيفية الاستمرار في الإنتاج والتطوير من خلال توفير الأعلاف والرعاية البيطرية المناسبة.
أما المحور الثالث فيختص بالثروة السمكية والتركيز على هموم المواطنين وكيفية دعم الصيادين ودعم تجارة الأسماك وكيفية تطويرها وتنمية المناطق المعتمدة على صيد الأسماك بالإضافة إلى تشجيع ونشر مزارع الأسماك.
ويتعلق المحور الرابع بالسلع الأولية وهي من اهم ما يعاني منها المجتمع بشكل عام والمواطن بشكل خاص في الوقت الحاضر، حيث تطرقت اللجنة للتعرف إلى احتياجات المجتمع من هذه السلع ونسبة النمو السكاني للوصول إلى نسبة معينة من تخزين هذه المواد في اماكن مخصصة للأمن الغذائي واعتبار الجمعيات التي يساهم فيها المواطنون ذراعاً أساسية وشريكاً لهذا الجانب وكيفية دعمها وتفعيلها ونشرها في المجتمع الاماراتي.
ويهتم المحور الخامس بجهود الحكومة الداخلية والخارجية بتوفير قوانين وتشريعات ونظم تحكم عملية توافر الغذاء السليم والصحي لابناء الوطن والمقيمين.
وفيما يخص الدور الخارجي للحكومة فتعلق بالبحث عن بدائل مناسبة لاستيراد الغذاء بشكل دائم وآمن من خلال الاستثمار في الدول الخارجية الصديقة الذي سينعكس بالخير على كل البلدان وعلى دولة الإمارات.
كما استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة أحمد محمد ناصر الخاطري رئيس اللجنة بحضور الدكتور عبدالله محمد الريس المدير العام لمركز الوثائق والبحوث والدكتور عبيد المهيري مقرر اللجنة.
واطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية حيث يتكون مشروع القانون المعروض من “27” مادة موزعة على تسعة فصول.
(جريدة الخليج)
