«الاتحادية العليا» تنقض حكماً مستأنفاً بإدانة طبيبين

[سبق الإمارات]

لتسببهما خطأ في وفاة مريض
«الاتحادية العليا» تنقض حكماً مستأنفاً بإدانة طبيبين

أبوظبي: «الخليج»

نقضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح رئيس الدائرة الجزائية وعضوية القاضيين عبد الحق أحمد يمين، وأحمد عبد الله الملا، حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بتغريم طبيبين كل واحد منهما 5 آلاف درهم عن تهمة التسبب بخطئهما في وفاة المريض «المجني عليه» بسبب إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة، وإلزامهما مناصفة بالدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم.
وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لفتت إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الذي ثبت منه أن هناك قصوراً واضحاً في تحضير المريض للتخدير في العملية الأولى وكذلك في العملية الثانية إذ اعتمد الجراح والمخدر على إفادة المريض الشفوية ولا يوجد أي مستند في سجلات المريض يثبت أنه قد تم معاينته من قبل طبيب القلب، وأنه لا يوجد في ملف المريض ما يثبت أن طبيب التخدير قد اطلع على تخطيط القلب قبل العملية الأولى والثانية، كما أن فحوص الدم ناقصة ولا تحتوي على فحص وظائف الكلى والأملاح ولا توجد أشعة الصدر، ولم يقم طبيب التخدير بفحص المريض ومعاينته قبل دخوله غرفة العمليات واعتمد على ما نقل إليه عن طريق الجراح، ولم تكن العملية الثانية بحاجة إلى تخدير كامل وكان التخدير الموضعي كافياً إلا أن المريض رفض التخدير الموضعي وأصر على التخدير الكامل مستغلاً صداقته مع الطبيب، ولم يتم أخذ عينة لفحص غازات الدم.


وأثبت تشريح الجثمان وجود مظاهر مرضية متقدمة بالقلب على هيئة تضخم عضلة القلب ووجود منطقة باهتة اللون حدث لها احتشاء بالبطين الأيسر وانتهى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن سبب الوفاة هو مرض القلب وليس العملية الجراحية أو التخدير، ويوجد تقصير من قبل الجراح والمخدر في التحضير للعملية وعمل الفحوص اللازمة وأخذ الاحتياطات المطلوبة إلا أن هذا التقصير لم يكن سبباً للوفاة.
وأشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن المتوفى كان يعاني حالة مرضية متقدمة بالقلب على هيئة تضخم عضلة القلب وأن سبب الوفاة يعزى إلى توقف القلب والتنفس أثناء إجراء العملية الجراحية، وأن وفاته غير مرتبطة بالتخدير الذي أخذه. وكانت محكمة الشارقة الشرعية قضت ببراءة الطبيبين.