محكمة تلزم “العدل” منح محام شهادة ترخيص وآخر بطاقة تدريب
دبي -“الخليج”:
قضت محكمة ابوظبي الابتدائية الاتحادية برئاسة المستشار هشام رؤوف وعضوية المستشارين حسن بسيوني وعبدالرحيم العمودي أمس بإلزام وزارة العدل بتسليم محامٍ شهادة رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وتسليم محام آخر بطاقة محامٍ متدرب، وألزمت الوزارة بمصروفات الدعوى.
وكان المحاميان المتدربان عادل محمد الحبسي وسالم علي الشحي رفعا دعوى على وزارة العدل ممثلة بإدارة قضايا الدولة يطالبان فيها بقيدهما في سجل المحامين المشتغلين.
وقال المحاميان في دعواهما التي رفعها الدكتور محمد الركن إنهما حصلا على شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون بتقدير جيد من جامعة الامارات، وتم تسجيلهما في جدول المحامين المتدربين لدى وزارة العدل بحسب متطلبات المادة 3 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة ،1997 واستوفيا كل الشروط المطلوبة للاشتغال بمهنة المحاماة بعد ان اجتازا فترة التدريب ومدتها عام كامل دون انقطاع حسب نص القانون.
وقالا انهما اجتازا فترة التدريب النظري في دورة المحامين السادسة بدبي، كما أكملا فترة التدريب كمحاميين متدربين بمكتب الدكتور ابراهيم حسن الملا، وحضرا بصفتهما محاميين متدربين في عدد من الدعاوى المنظورة امام محاكم رأس الخيمة.
واضاف المحامي الركن في مذكرته ان ادارة المحامين والخبراء في وزارة العدل أصدرت في 6 فبراير/ شباط الماضي قرارا بقبول 43 محاميا متدربا وقيدهم في جدول المحامين المشتغلين ومن ضمنهم المدعيان ونشر الخبر في الصحف.
وقال امتنعت الوزارة بعد ذلك ودون مبرر او مسوغ قانوني عن منح المحاميين المدعيين ترخيص المهنة، مشيرا الى ان امتناع الوزارة عن ذلك دون إبداء سبب قانوني مشروع رغم استيفائهما لجميع الشروط المطلوبة بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة يعتبر قراراً إدارياً سلبياً، يندرج تحت المخالفة السلبية المباشرة للقانون، وقد سبب الامر ضررا ماديا وأدبيا بليغا بالمدعين، خاصة انهما يريان نظرائهما من نفس الدفعة قد حصلوا عل شهاداتهم دون تعويق وقطعوا شوطا في ممارسة المهنة.
المصدر جريدة اليوم / الخليج 29/5/2008
تعليق:
المحامين من رأس الخيمة والسؤال يطرح نفسة من يقف وراء منع المواطنين من فتح مكاتب للمحاماة و لمصلحة من هذا المنع ؟؟؟؟؟ ولماذا الوافد له الحرية الكاملة في مزاولة هذه المهنة ؟؟؟
ننتظر الردود من إخواني
رد مع اقتباس
