تفاصيل القبض على "طبيبة التجميل" في دبي
![]()
24 - أبوظبي
دانت محكمة الجنح في دبي المرأة التي أعلنت النيابة العامة أمس عن ضبطها تزاول مهنة الطب البشري "عمليات تجميل" في شقتها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة، بالتهم المنسوبة إليها وقضت بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.
وأمرت المحكمة بمصادرة إبر ومواد التجميل المعثور عليها في شقتها فيما قالت النيابة العامة أن "المتهمة تستقبل الراغبات في إجراء عمليات تجميلية باستخدام منتجات التجميل والإبر والأدوية، وتم ضبط المتهمة متلبسة وقد قبضت مبلغ 1100 قبيل شروعها في وخز إبرة تكبير شفاه لإحداهن".
تفاصيل القبض
24 تابع تفاصيل قضية "طبيبة التجميل" وكيفية عملية إلقاء القبض عليها من تحقيقات النيابة العامة والتي بينت أن أولى خيوط الكشف عنها جاءت بعد تلقي وزارة الصحة بلاغاً عن قيام المرأة وتدعى "ل. ك. ه" وتبلغ من العمر 32 عاماً، روسية، باستخدام شقتها في إجراء عمليات تجميل بطريقة غير قانونية.
وبينت التحقيقات أن وزارة الصحة وبالتنسيق مع الشرطة عملتا على إعداد كمين للمتهمة بأن حجزت موظفة من الوزارة موعداً لديها للحصول على استشارة وإبرة تجميل.
وأضافت التحقيقات أن "الموظفة دخلت العيادة واستمتعت إلى شرح من المتهمة حول مواد التجميل التي لديها من إبر "بوتكس وفيلر" كانت موضوعة في ثلاجة صغيرة"، مبينة أن "الموظفة استلقت على السرير بدعوى رغبتها الحصول على إبرة تجميل وفِي تلك الأثناء داهمت الشرطة الشقة وقبضت عليها قبل إعطاء الإبرة للموظفة".
ووفقاً لإعترافات المتهمة في تحقيقات النيابة العامة فإنها "تعمل في موطنها كطبيبة تجميل ولديها رخصة هناك لكن ليس لديها رخصة للعمل في الدولة وأن إقامتها على شركة عقارية".
1500 درهم البوتكس
وأقرت المتهمة أنها "تجلب إبر البوتكس والفيلر من موطنها وتستخدمها على مرضاها مقابل مبالغ تتراوح بين 1200 إلى1500 درهم"، مشيرة إلى "أنها محترفة في إعطاء هذا النوع من الإبر".
وحول بدايتها في مزاولة الطب في الدولة أكدت أنها بدأت بعد أن التقت بإمرأتين كانتا تتحدثان معها عن إبر نفخ الشفايف حيث أبلغتهما بكونها طبيبة وأعطتهما معلومات مفصلة حولها وبدأت العمل بها.
تهم النيابة
يذكر أن النيابة العامة قالت أنه "وبعد التحقيقات وسماع شهود الإثبات وتوافر الأدلة تمت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنح والمخالفات عن تهمتي مزاولة الطب البشري دون ترخيص وحيازة آلات وعدد طبية لمزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص والمعاقب عليها بالمواد في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبتها أشد العقوبات طبقاً لمواد الاتهام".





رد مع اقتباس