"قضاء أبوظبي" تطلق المنصة الرقمية للكاتب العدل بـ 44 معاملة ينجزها المتعامل ذاتياً


وام

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، إطلاق المنصة الرقمية للكاتب العدل، التي توفر إمكانية تحضير 44 معاملة عدلية وتوثيقية ذاتياً عبر أجهزة مزودة بقارئ هوية.

وتأتي الخطوة في إطار تحقيق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات العدلية والتوثيقية، وتجويد الخدمات بما يتناسب مع متطلبات التطور الاقتصادي في إمارة أبوظبي، من حيث سرعة الانجاز وجودة الخدمات.

خطة ممنهجة
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف العبري، حرص الدائرة على تنويع منافذ تقديم الخدمات العدلية للتوافق مع الاحتياجات المتغيرة لمختلف فئات المتعاملين، في إطار خطة ممنهجة نحو التميز في تقديم خدماتها وفق أرقى الممارسات العالمية من حيث السرعة في الإنجاز والجودة في الأداء، وذلك انطلاقاً من توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتوفير بنية تحتية لخدمات الكاتب العدل والتوثيقات، قادرة على تلبية متطلبات قطاع المال والأعمال، والمساهمة الفاعلة في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وأشار وكيل دائرة القضاء إلى أن تطوير الخدمات العدلية يتطلب تحليل كل خدمة من حيث ضوابطها التشريعية والقانونية، والآليات المتبعة، ثم عمل مقاربة لهذه الضوابط مع الآليات المقترحة وصولاً إلى أفضل الممارسات المتطورة تحت سقف القانون.

تسهيل الإجراءات
من جهته أوضح مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين بدائرة القضاء في أبوظبي يوسف الحوسني، أن تقديم المعاملات للكاتب العدل واستكمال إجراءاتها من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، سيسهم بشكل كبير في تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات، والحد من الازدحام في فروع الكاتب العدل وتقليل وقت انتظار المتعاملين حيث يتيح النظام الجديد للمتعامل ادخال بيانات أطراف المعاملة عبر قارئ الهوية، ثم تعبئة النموذج وفق الخدمة المطلوبة، وبعد استكمال البيانات المطلوبة، عند ذلك تصل للمتعامل رسالة نصية على هاتفه المتحرك باستكمال المعاملة ورقمها المرجعي على النظام الالكتروني للكاتب العدل، وبعد ذلك يمكنه الدخول إلى الكاتب العدل والتوقيع أصولاً أمام الكاتب العدل.

وأشار إلى أن إجراءات الخدمة الذاتية، والتي تتضمن الوكالات بأنواعها، وإلغاء التوكيل أو التنحي، والإقرارات بأنواعها إضافة إلى اعتماد التوقيع، هي إجراءات لا ورقية ولا يحصل المتعامل وفقها على أي مستند ورقي، حيث تتم مراجعة الكاتب العدل باستخدام رقم المعاملة المرجعي الذي يحصل عليه المتعامل عبر رسالة نصية على هاتفه المتحرك.