الامارات اليوم
«المسؤولية الاجتماعية هي منهج العمل، وأساس الأداء، وهدف الإنجاز» مقولة يرددها شاب مواطن في
أواخر العقد الثالث من عمره، ارتقى أعلى الدرجات العلمية والمناصب القيادية ويتبوأ اليوم منصب
مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية التي يجد نفسه فيها خادماً للمجتمع، بعد خدمته في وزارة الخارجية.
وتحت عنوان «دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية» قدم عبدالله راشد السويدي المولود عام 1973
رسالة الدكتوراه في الجامعة البريطانية التي لم تثنه عنها عوائق وظيفته، بعد أن حصل على بكالوريوس
في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في واشنطن، وشهادة الماجستير من الجامعة الأسترالية الوطنية
في دبلوماسية التجارة.
يمتلك السويدي خبرة طويلة في الشؤون الدبلوماسية في وزارة الخارجية، وتنقل من دولة إلى أخرى طوال 10 سنوات
في سفارات الدولة في أستراليا واليابان، واستثمر هذه الدبلوماسية في علاقته بأسرته وأبنائه الثلاثة
ضمن إطار يقوم على بناء استراتيجية للتفاهم والحوار المفتوح.
السويدي الصديق القريب من كل من يعرفه، يعشق العمل الميداني، فتراه في الندوات والمحاضرات العامة
جالساً بين الحضور يستمع لشكاوى الناس، ويقاربها مع مفاهيم الوزارة ومنهجية العمل.
لا يسأله صحافي عن قضية أو شكوى، إلا ويذكر الشخص والتفاصيل الدقيقة والأسباب الموجبة للرفض أو القبول.
وكثيراً ما يستخدم علاقاته الشخصية في خدمة المعوزين اجتماعياً، لتسهيل بعض الدفعات المالية في الدوائر الحكومية أو تقسيطها.
يرى في الإعلام شريكاً له حقوقه في تقصي الحقائق، ويردد دائماً إن من يعمل من خلال القانون
ولا يسيء للآخرين، لا يخشى شيئاً، وإنه ليس لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ما تخفيه عن أحد
وذلك ما أهّله ليكون من الناطقين الرسميين الأكثر إيجابية وشفافية مع وسائل الإعلام.
لا يوجد للسويدي وقت عمل محدد، فهو يدخل الوزارة ولا يعرف متى يخرج منها، يرد على الاتصالات
والاستفسارات خارج أوقات الدوام، وفي أيام الإجازة من داخل الدولة أو خارجها.
يقدس السويدي العمل ويجده حلاً لمختلف المشكلات الاجتماعية الموجودة كالإدمان والطلاق وغيرهما
لأن الشخص الذي يعمل، وفقاً له، يملأ وقته بالجديد وتنمو مداركه. ولذلك فإن الوزارة مصممة على
الاستفادة من فئات اجتماعية متنوعة، بغض النظر عن ماضيها أو مشكلاتها، فهي توظف المسجونين
والمدمنين والمطلقات والأرامل وغيرهم، لتدمج هؤلاء اجتماعياً، ولا تكتفي بدعمهم مادياً.
ويرى السويدي في دفع القادرين على العمل من المواطنين إلى الميدان أساساً للخدمة الاجتماعية
ويرى أن «إعداد جيل مؤهل، قادر على العمل والقيادة في بلده، لا يقل عن تقديم معونة لشبان
لا يعيقهم شيء عن خوض غمار التجربة والتطور فيها».
ويؤكد في أن «المعونة الاجتماعية حددت للأشخاص الضعفاء اجتماعياً، كالمرأة المطلقة أو الفتاة غير المتزوجة
التي لا تسمح ظروف المجتمع لها بالعمل، أو العاجزين وكبار السن والمرضى والأيتام، وغيرهم ممن يحتاجون
الإسناد لضمان عدم عيشهم في حالة عوز مادي». وبينما يصر على تقديم الدعم الفوري لهؤلاء
لحاجتهم إليه بسبب تغير الظروف لديهم وفقدان المعيل، فهو لا يرحب بتقديم المعونة للعاطلين عن العمل
الذين لا يشملهم القانون حتى اليوم، بل يعمل على إيجاد فرص عمل لهم من خلال اتفاقات عقدتها الوزارة
مع هيئة «تنمية»، وهي في طريقها لاتفاقات مع جهات مختلفة لتوظيف متلقي المعونة الاجتماعية.
رد مع اقتباس
