مقيم يخسر نصف سعر وحدة سكنية بسبب "التعويم"
باشرت محكمة استئناف أبوظبي، نظر قضية اتهام 3 أشخاص من جنسية عربية بالنصب على شخص من الجنسية نفسها والاستيلاء على مبلغ 205 آلاف درهم نظير بيع شقة له في موطنهم "جمهورية مصر العربية"، وقررت تأجيل القضية 29 يناير الجاري للمرافعة.
وخلال الجلسة أكد المتهمان الأول والثاني، ان المتهم الثالث "هارب" هو من اتفق مع المجني عليه على بيع الشقة، وأنهما تسلما فقط النقود من المجني عليه بصفتهما موظفين في شركة المتهم الثالث وقاما بتحويلها إليه في بلدهم الأم بناء على طلب من الشاكي.
وأوضح المتهم الأول، أن الشاكي بينه وبين الشركة التي يعملان بها تعاملات تجارية، وأنه طلب منهما مساعدته في شراء شقة بدولتهم، فأخبره بأن المتهم الثالث يقوم ببناء مجمع سكني في دولتهم يمكنه التواصل معه، وبالفعل قام بالتواصل معه والاتفاق على مساحة الشقة وسعرها، وسلمنا المبلغ فقط لتحويله له نظراً لعدم معرفته بطريقة التحويل، مشيراً إلى أنهما قاما بتحويل المبلغ في اليوم التالي من إحدى شركات الصرافة على سعر التحويل الرسمي وقتها بمبلغ 425 ألف جنيه، كما تم تسليم الشاكي إيصال استلام من الشركة في مصر يفيد وصول المبلغ وحجز الوحدة السكنية له.
فيما أشار المتهم الثاني،إلى أن المتهم الثالث قام بإيقاف العمل في المشروع بعد تعويم العملة في وطنهم، ما ترتب عليه خسارة كبيرة لم يستطع معها استكمال المشروع، وأنه تواصل مع الشاكي لإرجاع النقود له، بقيمتها التي تسلمها 425 ألف جنيه، إلا أن المتهم رفض وطلب استلامه النقود بالدرهم.
فيما أكد الشاكي، أنه سلم المتهمين مبلغ 205 آلاف درهم وحصل من المتهم الثاني على إيصال أمانة بالمبلغ حتى يتم توقيع العقد، مشيراً إلى أنهما ماطلاه كثيراً في الحصول على العقد ثم اكتشف بأن المشروع وهمي ولا يوجد أرض من الأساس للبناء عليها، ملتمساً من المحكمة تأكيد حكم الإدانة الصادر ضدهما من محكمة أول درجة والذي قضى بمعاقبتهما بالغرامة 30 ألفاً والابعاد، مع تعويضه مدنياً.
ووجه دفاع المتهم الثاني، المحامي حسن الريامي، سؤالاً للشاكي حول تواصله مع المتهم الثالث عند الاتفاق على الشراء وعقب حدوث المشكلة، فأكد الشاكي تواصله فقط مع المتهم الثالث عند الشراء مشيراً إلى أن الاتفاق كان على استلام الشقة عقب 24 شهراً من تسليم المبلغ، فيما طلب دفاع المتهمين أجلا لتصوير المستندات وإعداد المرافعة.
رد مع اقتباس