الفلاسي أمام «الوطني»: 7.5 ملايين وظيفة في سوق العمل
الحكومة تدرس تحديث جدول رواتب موظفي الجهات الاتحادية
الفلاسي خلال رده على أسئلة أعضاء في «الوطني» أمس. من المصدر
الامارات اليوم - أشرف جمال – أبوظبي
كشف وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن الهيئة تجري دراسة بالتعاون مع وزارة المالية، حول تحديث شكل جدول الرواتب وتوزيع الفئات بالجهات الاتحادية، مؤكداً خلال حضوره أمس، جلسة للمجلس الوطني الاتحادي أن سوق العمل في الدولة توفر نحو 7.5 ملايين وظيفة، منها 93 ألف وظيفة في الجهات الاتحادية، يشغل المواطنون منها 43 ألف وظيفة.
وخلال الجلسة تبنى المجلس توصيتين برلمانيتين حول تنظيم الموارد البشرية لموظفي الحكومة والجهات الاتحادية: نصّت الأولى على إصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، بينما تشمل الثانية إضافة إجازة المراجعة الطبية ضمن أنواع الإجازات المقررة حكومياً.
وبدأت الجلسة بأربعة أسئلة وجهها أعضاء بالمجلس للفلاسي: الأول حول «دور وزارة التعليم العالي في وضع الحلول والبدائل لتجنب فصل الطلبة من الجامعة، وتسهيل اجتيازهم السنة التأسيسية اللازمة لاستكمال الدراسة الجامعية»، فأجاب الوزير مؤكداً «ارتفاع نسبة اجتياز اختبار السنة التأسيسية، والتي بلغت 70% خلال العام 2017»، مشيراً إلى أنه تم اختصار السنة التأسيسية في عام واحد فقط لضمان تعامل الطلبة معها بجدية».
وتلقى الفلاسي سؤالاً حول تحديد حد أدنى لرواتب الموظفين المواطنين العاملين بالجهات الاتحادية، فرد الوزير قائلاً: «القانون نص على تحديد الحد الأدنى لراتب الموظف المواطن وجميع اللوائح في مختلف الجهات وبناء على وصف وتقييم الوظيفة، لكن لم يتم تحديد الحد الأدنى بقرار من مجلس الوزراء حتى الآن، إذ يتم الاعتماد على جدول الرواتب لمجلس الوزراء وللجهات الاتحادية».
وذكر أن سوق العمل توفر نحو 7.5 ملايين وظيفة، منها 93 ألف وظيفة في الجهات الاتحادية، يشغل المواطنون منها 43 ألف وظيفة، كما أكد أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تؤيّد صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى لرواتب المواطنين، لاسيما أن هناك قراراً بوضع حد أدنى للتقاعد، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس مع وزارة المالية إعادة النظر في شكل الرواتب وتوزيع الفئات الموجودة.
وقال الفلاسي: «دراسة جداول الرواتب تحصل بشكل دوري في الجهات الاتحادية، وحتى الجهات المستقلة، وفي بعض الأحيان يتم إضافة تخصصات وتوفير بعض البدلات للحفاظ على هذه الكفاءات».
ووافق المجلس على توصية برلمانية تنص على «تفعيل المادة (28) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، بإصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية».
رد مع اقتباس