حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد الاستشرافية رسخت مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي

دبي - وام


أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الزيادة المتحققة في مساهمة قطاع الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تظهر قدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق النمو وتعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي، وفق الاستراتيجية المعلنة، والتي نمضي بخطى ثابتة في تنفيذها ضمن بيئة عمل جاذبة وصديقة للأعمال والمستثمرين.
وقال سموه إن المساهمة الفعّالة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي تؤكد نجاح الإمارة في الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها لتعزيز نمو القطاع، واكتشاف الفرص التي تسهم في تأكيد استدامته عالمياً، انطلاقا من مكانة الإمارات كشريك رئيس ومؤثر على ساحة الاقتصاد العالمي، بكل ما تملكه من مقومات تؤهلها للقيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً، ونحن حريصون على تشجيع الأفكار المبتكرة لفتح آفاق جديدة يمكن معها إطلاق القدرات الكامنة للاقتصاد الإسلامي بتنوع قطاعاته وأنشطته، وتلبية الطلب المتزايد على منتجاته في مختلف المجالات.
وأشار سموه إلى أن تراكم النجاحات في قطاع الاقتصاد الإسلامي محلياً تسهم في ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمةً عالمية للقطاع، وملتقى للمهتمين به من مختلف دول العالم، ومركزاً إقليمياً مرموقاً يوفر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين، ضمن منظومة جاذبة وفعالة من التسهيلات والحوافز المتوفرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية مجدية، وذلك في سياق الالتزام بتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي وتقديم التجربة الرائدة لدبي إلى العالم كنموذج يحتذى في تنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة ذات آفاق واعدة للنمو تماشياً مع وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد سموه أن هذه النجاحات المتراكمة في استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" ستكون حافزاً خلال الفترة المقبلة للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي لبذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.
وجاءت تصريحات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" تعقيباً على نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والتي أظهرت أن القيمة المضافة لمساهمة الاقتصاد الإسلامي لقطاعات المستهدفة والتي تشمل قطاع الصناعة التحويلية والأنشطة المالية وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نمت بنهاية عام 2017 بنسبة 2.4%، مسجلة 40.953 مليار درهم، مقارنة بـ 39.985 مليار درهم في نهاية 2016.