إذا كنت موظفاً تجنب هذه السلوكيات والمخالفات التي يعاقب عليها القانون الإماراتي




24 - خاص - سعيد علي
حدد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتية، 15 سلوكاً شخصياً ومعياراً معتمداً للوظائف العامة، يجب على الموظف الالتزام بها، منعاً لتعرضه للمساءلة القانونية، وإيقاع العقوبات والجدالات عليه في حال إخلاله بها.

وتشمل السلوكيات والمعايير التي اطلع عليها 24 ما يلي: يحظر على الموظف استغلال منصبه أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله وذلك للتأثير أو التدخل غير الملائم في الإجراءات التي تقوم بها جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الجهة الاتحادية أو من خارجها، كما يمنع عليه خلال فترة خدمته بالجهة الاتحادية وبعد انتهائها، الإفصاح عن أو كشف أية معلومات سرية سواء كانت خطية أو إلكترونية أو شفهية أو أي كان شكلها، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك، وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالجهة الاتحادية التي يعمل بها أو بأية جهة أخرى.

تسليم الممتلكات
ويجب على الموظف فور انتهاء خدمته بالجهة الاتحادية لأي سبب من الأسباب أن يسلم للجهة الاتحادية كل ما لديه من وثائق وملفات ومواد وأشرطة وأقراص وبرامج، وأية ممتلكات أخرى تخص الجهة الاتحادية التي يعمل بها، أو تخص أياً من الجهات الاتحادية والجهات الأخرى حتى ولو لم تتضمن معلومات سرية.

النزاهة ومصلحة العمل
وتشمل لوائح السلوك حسب القانون الاتحادي احترام الموظف القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، وأداء الأعمال المناط بها بكل دقة وعناية ونزاهة، بما يحقق أهداف ومصالح الجهة الاتحادية لتي يعمل بها، وممارسة المهام الوظيفية بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الاهمال أو مخالفة المرسوم بقانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وكذلك تقديم الخدمات المتميزة لجميع العملاء بأسلوب مهني متزن يتصف بالود وحب المساعدة، والتصرف بطريقة تحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام والجهة التي يعمل فيها بشكل خاص، بالإضافة إلى التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه، واحترام حقوق وواجبات زملاء العمل ومعاملتهم بكل لباقة.

استغلال المعلومات
وتشمل السلوكيات التي يعاقب عليها قانون الموارد البشرية الاتحادي عدم استخدام الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر، وعدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها خلال تأدية واجباته الوظيفية، علاوة على أن كل موظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أنظمة العمل، يجازى وفقًا للجزاءات الإداريـة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون دون أن يخل ذلك بأية إجراءات أو عقوبات تنص عليها أية تشريعات أخرى، كما يفرض عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.