توزع على مراكز الاقتراع المعتمدة على مستوى الدولة


1100 جهاز تصويت إلكتروني لانتخابات «الوطني» المقبلة





*جريدة الخليج











أبوظبي- سلام أبوشهاب:


كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات عن الإعداد؛ لتوفير أكثر من 1100 جهاز تصويت إلكتروني، سيتم استخدامها في مراكز التصويت على مستوى الدولة خلال أيام التصويت المقررة؛ لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.


وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأجهزة التي سيتم توفيرها للعملية الانتخابية ستقترب من 2000 جهاز؛ تشتمل على أكثر من 950 جهاز تصويت إلكترونياً يتم نشرها في مراكز الانتخاب المعتمدة، والتي من المتوقع أن يزيد عددها على 40 مركزاً تغطي جميع مناطق الدولة، ونحو 185 جهاز تصويت إلكترونياً؛ للتدريب بدأ استخدامها منذ بداية العام الحالي؛ لتدريب طلبة الجامعات ومختلف فئات المجتمع على عملية التصويت الإلكتروني، وأكثر من 390 جهاز تحقق من الهوية، تستخدم في مراكز الانتخاب؛ للتحقق من هوية الناخب من أعضاء الهيئات الانتخابية، ونحو 80 جهاز قارئ باركود، ونحو 50 جهاز بروجكتر، و90 حاسباً إلى جانب 90 طابعة و20 خط ربط احتياطياً، ستعمل جميعها ضمن منظومة متكاملة تضمن نجاح عملية التصويت الإلكتروني؛ وفق أعلى المعايير المعتمدة.


وأوضحت اللجنة: إنه سيراعى في تحديد مراكز الانتخاب على مستوى الدولة أن تكون قدرتها الاستيعابية في حدود 337 ألفاً و738 ناخباً، وهو إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد عدد من مراكز الانتخاب المعتمدة، والتي قد تكون في حدود 10 مراكز؛ لاستقبال الناخبين أيام التصويت المبكر المقررة أيام 1 و2 و3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما تستقبل جميع مراكز الانتخاب المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، الناخبين يوم الانتخاب الرئيسي الذي تم تحديده بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.


وذكرت اللجنة أن عملية التصويت الإلكتروني؛ تتمثل في إدخال بطاقة الهوية في جهاز قارئ الهوية في مركز الانتخاب؛ للتأكد من شخصية الناخب، وأنه من ضمن أعضاء الهيئات الانتخابية، ومن ثم تبدأ عملية التصويت؛ باختيار المرشح إما عن طريق إدخال رقم المرشح أو صورة المرشح، وبعد التأكد من اختيار المرشح، يتم الضغط على التصويت، وبذلك فإن استخدام بطاقة الهوية في عملية التصويت يعد أساسياً كمعرف أساسي، إلى جانب منع تكرار التصويت لنفس الناخب أكثر من مرة حتى لو تم استهداف أكثر من مركز انتخابي؛ لوجود خاصية الكتابة على بطاقة الهوية، وتسجيل واقعة الإدلاء بالصوت الانتخابي على بطاقة الهوية؛ حيث يتم تسجيل من قام بالتصويت مباشرة على بطاقة الهوية؛ من خلال الأجهزة الموضوعة في مراكز الانتخاب، كما يساهم النظام في التحقق من وجود أسماء الأشخاص في قوائم الهيئة الانتخابية، وبالتالي أهليتهم؛ للقيام بعملية التصويت بمجرد التعرف إليهم؛ عبر قارئ البطاقة الإلكتروني.


وأكدت اللجنة أن مزايا التصويت الإلكتروني عديدة؛ أهمها: الاستغناء عن أوراق الاقتراع، وإدراج صور المرشحين بأقل كلفة، والجدولة السريعة للأصوات، وإعداد النتائج والتي يمكن أن تتم خلال دقائق؛ بعد إقفال باب التصويت، والحد من احتمالات وقوع بعض الأخطاء البشرية أو محاولات الغش، وتوفير استقلالية أكبر للأميين ولذوي الاحتياجات الخاصة، وإتمام كافة عمليات التعرف إلى هوية الناخبين والاقتراع وعد الأصوات، ونقل البيانات إلكترونياً وبوسائل رقمية، بدون التدخل البشري في معالجتها.


وأشارت إلى أن نظام التصويت الإلكتروني هو من المبادرات المبتكرة في الدولة؛ حيث تم تطوير بنية تحتية شاملة لأنظمة التصويت الإلكتروني، بالاعتماد على مشروع الهوية الرقمية، وقاعدة بيانات السجل السكاني في هيئة الإمارات للهوية والجنسية، ويوفر النظام أحدث الوسائل التقنية اللازمة؛ لحماية أمن وسرية البيانات على مختلف المستويات، كما يوظف إمكانية التشفير الإلكتروني الأكثر تطوراً على الصعيد العالمي؛ لضمان سرية البيانات، كما يمتاز التصويت الإلكتروني باختصار الوقت المستغرق في عملية احتساب الأصوات، وإعلان النتائج من يوم عمل كامل إلى عدة دقائق.