شركات تعزو السبب إلى ارتفاع الديزل واليورو
كشف مسؤولو شركات ومتاجر متخصصة في تجارة قطع غيار السيارات، في أسواق الدولة، عن زيادات جديدة تم فرضها على أسعار بيع قطع الغيار أخيراً، تأثراً بارتفاع سعر الديزل وقيمة صرف اليورو، لافتين إلى أن الزيادات شملت مختلف المنتجات ووصلت إلى نحو 25% مقارنة بالأسعار السابقة.
وأفاد مسؤولو الشركات بأن «زيادة أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى زيادة سعر الديزل الذي أثر بدوره في تكلفة عمليات الشحن والنقل، والارتفاعات المستمرة في سعر صرف اليورو، من أهم العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود».
وكانت دراسات حديثة قد أشارت إلى أن حجم سوق قطع غيار وإكسسوارات السيارات في منطقة الخليج، قد بلغ خلال2007 نحو 46 مليار درهم، استحوذت دبي وحدها على نحو 40% من حجمها، أي ما يعادل 18.2 مليار درهم، وسط توقعات بارتفاع حصة دبي إلى نحو 20 مليار درهم مع نهاية العام الجاري.
تفادي الخسائر
وأكد مسؤول البيع في شركة الحوراني لتجارة قطع غيار السيارات في الشارقة، محمد غسان، أن «ارتفاع تكاليف الاستيراد لقطع غيار السيارات إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات في الدولة، أسهما في فرض الشركات زيادة سعرية جديدة لتفادي خسائر محتملة».
وأشار إلى أن «متوسط الارتفاع في أسعار قطع الغيار يبلغ نحو 25%، بينما بلغت في أسعار زيوت السيارات وحدها نحو 50%، والتي تأثرت بشدة جراء ارتفاع النفط ومشتقاته».
وأضاف أن «غالبية قطع غيار السيارات المستوردة تأتي من أوروبا، ومع ارتفاع سعر صرف اليورو لم تعد الشركات قادرة على البيع بنفس الأسعار القديمة».
ولفت إلى أن «المستهلكين يقبلون على شراء قطع الغيار المقلدة بشكل أكبر بحثاً عن السعر المناسب، رغم أن القطع المقلدة ارتفعت هي الأخرى بأشكال متفاوتة». واستطرد «قطع الغيار المقلدة غالباً ما يتم تصنيعها وتوريدها من الأسواق الصينية».
أسعار الإطارات
واعتبر مدير قسم المبيعات في شركة «جلف كوست» لتجارة قطع غيار السيارات، سانجاي كي بيتل، أن «الزيادة في أسـعار قطع غيار السيارات ضرورية في ظل زيادة تكاليف التشغيل والبيع، إلى جانب تضـاعف تكلـفة الشحن والنقل بعد ارتفاع الديزل».
وقال «إن أكثر قطع الغيار تأثراً بالزيادة كانت الإطارات، التي تأثرت بشكل كبير بزيادة أسعار النفط ومشتقاته، التي تدخل في صناعة الإطارات».
لافتاً إلى أن «الارتفاعات وصلت إلى نحو 25%، ولكنها تفاوتت بين منتج وآخر، حيث بلغت الزيادة في بعض أنواع الإطارات 5% فقط، حيث ارتفع على سبيل المثال سعر الإطار الذي كان يباع بنحو 400 درهم إلى نحو 420 درهماً».
مضيفاً أن «العوامل التي أسهمت في رفع الأسعار متعددة ولكنها لا تتعلق بالعوامل الخارجية فقط، وإنما ساعدت عليها بعض العوامل الداخلية من ارتفاعات في تكاليف المعيشة وأسعار العقارات».
لا ارتفاعات جديدة
ورأى المدير المسؤول في شركة «رادينت» لتجارة قطع غيار السيارات في دبي، محمود رضا، أن «أسواق قطع الغيار تمر بمرحلة ارتفاعات سعرية ملموسة عالمياً، وبالتالي من الطبيعي أن تنعكس تلك الزيادات على صعيد الأسواق الإقليمية والمحلية».
ولفت إلى أن شركته «تقوم باستيراد قطع الغيار من أوروبا، وعلى وخصوصاً من إيطاليا، حيث تأثرت حركة الاستيراد بشكل كبير بزيادة تكاليف التشغيل والشحن وارتفاع اليورو»، متوقعاً «ألا تكون هناك ارتفاعات أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة».
عدم التسعير
من جانبه، نفى مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، فضل عدم ذكر اسمه، مسؤولية الوزارة عن تسعير السلع المختلفة في الدولة في ظل تطبيق سياسة تحرير الأسواق، لافتاً إلى أن «إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة تتدخل فقط في حال ورود شكوى إليها من مستهلكين حول أي مخالفة في الأسواق».
وأوضح أن «الوزارة تتدخل في عمليات التسعير في حال وجود شبهة تكتلات أو احتكار واستغلال من جانب التجار والموردين».
30% نمواً في تجارة قطع الغيار
كشفت بيانات أعلنتها إدارة الإحصاء التابعة لـ«دبي العالمية» حول تجارة قطع غيار السيارات، أن تلك التجارة حققت نمواً بلغ نحو 29.46% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من 14.05 مليار درهم في عام 2006، إلى 18.22 مليار درهم بنهاية العام الماضي».
وأشارت إلى أن «الواردات استحوذت على ما قيمته 60.65% من حجم السوق بما قيمته 11 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات 2.33% من حجم السوق بما يعادل نحو 425 مليون درهم، وبلغ حجم إعادة الصادرات نحو 37% أي ما قيمته 6.746 مليارات درهم».
رد مع اقتباس
