53 ألف عامل يتسلمون مستحقاتهم المالية بقيمة 577 مليون درهم
الامارات اليوم - أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت محكمة أبوظبي العمالية أن عدد العمال الذين استلموا مستحقاتهم في القضايا الجماعية عن طريق الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، منذ بداية 2019 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2020 بلغ نحو 53 ألف عامل، فيما بلغت المستحقات العمالية التي تم صرفها، 577 مليوناً و218 ألفاً و466 درهماً.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي رئيس المحكمة، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي بعنوان «جهود ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية»، أمس الأربعاء، إن المحكمة بموجب قرار سمو رئيس الدائرة رقم (22) لسنة 2018 بهدف توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، واختصاصاتها الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص، من ضمنها الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخدمة المساعدة، مشيراً إلى أن المحكمة تضم حالياً 24 قاضياً في درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتنفيذ، منهم 8 قضاة مواطنين.
وكشف النعيمي عن تحديد 8 أهداف للنظرة المستقبلية لمحكمة أبوظبي العمالية، تتضمن التركيز على جانب الوعي ونشر الثقافة القانونية في مجال سوق العمل كان من ضمنها إطلاق مبادرة (مقترح برزة تاجر)، ورفع كفاءة الكادر القضائي والإداري للوصول إلى عدالة سريعة.
وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، أن هناك انخفاضاً في أعداد دعاوى الفصل والشكاوى العمالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وارتفاع مستويات التسويات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث كان عدد التسويات خلال عام 2019 يصل إلى 6000 دعوة جزئية وحالياً 3200 في الفترة ذاتها.
وأشار المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، إلى أن الإجراءات التطويرية القضائية للمحكمة العمالية شهدت، افتتاح محكمة اليوم الواحد (بمركز توافق) وتختص في فصل الدعاوى البسيطة وإصدار أحكامها خلال أسبوع واحد، وإعادة تشكيل دوائر محكمة أبوظبي العمالية لتصبح 18 دائرة بدلاً من 22 دائرة، وتفعيل المحكمة المتنقلة في القضايا الجماعية، وإنشاء مسلسل قيد خاص بالدعاوى الحكومية، وتفعيل دور القضاة المشرفين على التحضير، مما ساهم في سرعة الفصل في القضايا، بالإضافة على تفعيل دور لجان التوافق بوزارة الموارد البشرية والتوطين للفصل في الدعاوى العمالية التي تزيد على 100 عامل.
رد مع اقتباس