رفض دعوى متجر بفسخ عقد إيجاري بـ 1.3 مليون درهم

[سبق الإمارات]

رفض دعوى متجر بفسخ عقد إيجاري بـ 1.3 مليون درهم





الخليج- دبي: محمد ياسين


أصدرت الهيئة القضائية بمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي برفض دعوى بقيمة 1.3 مليون درهم، تقدم بها متجر للسلع، في محاولة لإنهاء عقد إيجار بالقيمة المحددة، متذرعاً بتداعيات انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» المستجد، حيث خلص قرار «فض المنازعات الإيجارية» إلى عدم تأثر المتجر بتداعيات الجائحة، لا سيما أن قرار إغلاق بعض الأعمال لم يشمل متاجر السلع.









وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو الماضي، حين تقدم متجر السلع بدعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، طالب فيها بفض عقد الإيجار قبل عام على انتهاء مدته الفعلية، التي تم الاتفاق عليها مع المالك، والتي تنتهي في يوليو 2021، بذريعة تراجع المبيعات، وتأثر المتجر بتداعيات الجائحة.









كما طالب المتجر الشركة القابضة بسداد وديعة التأمين التي تبلغ قيمتها 62000 درهم، ومنحه الإذن بالحصول على خطاب عدم مسؤولية من هيئة كهرباء ومياه دبي، وتسليم شيك بقيمة 1.3 مليون درهم عن قيمة إيجار السنة الخامسة والأخيرة من العقد.
وبالنظر في أوراق القضية، ومراجعة مختلف التفاصيل المتعلقة بها، قرر مركز فض المنازعات الإيجارية رفض حجة المدعي المستندة إلى تأثر متجره بتداعيات الجائحة، حيث لا يمكن اعتبارها في هذه الدعوى ظرفاً قاهراً تسبب في إلحاق الخسائر، عازياً القرار إلى عدم شمول منافذ السلع بقرار الإغلاق الذي أقرته الدولة لمواجهة الجائحة.
وعقب مرافعة أدلى بها غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي بمكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة، لصالح الشركة القابضة، أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي قراراً بندب محكم لتقييم أعمال المتجر، حيث خلصت نتائج تقرير المحكم بأن المتجر، وهو جزء من سلسلة متاجر، لم يشمل بقرار الإغلاق الصادر للحد من انتشار الوباء.
وأكد الداية أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأخطار والتداعيات التي فرضتها الجائحة، استثنت منافذ بيع السلع، نظراً لأهميتها في توفير احتياجات السكان من المنتجات الغذائية، والسلع الأخرى، ما يؤكد أن الذريعة التي تقدم بها المدعي لم ترتق إلى اليقين لدى لجنة فض المنازعات، نظراً لاستمرار أعماله في الوقت الذي أغلقت فيه أعمال تجارية أخرى أبوابها استجابة لقرارات الدولة في مواجهة انتشار الفيروس والحد من أخطاره.
وأضاف: «لجأ المدعي عقب قرار المركز إلى فتح ملف استئناف في الدعوى، مطالباً بفسخ العقد الإيجاري، وفقاً لذات الدفوع المتعلقة بالأزمة المالية التي ترتبت عليه جراء الجائحة، إلا أن الدفاع أثبت أمام قاضي الاستئناف أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، حيث لم تصدر أي أوامر من قبل السلطات المختصة لإجبار المتجر على الإغلاق، فجاء عقبها قرار الاستئناف، برفض الدعوى ليصبح بذلك حكماً نهائياً».