شرطة دبي تحذّر من عمليات التجميل لدى غير المرخصين






الرؤية






حذّر مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، العميد جمال الجلاف، الأفراد من مخاطر إجراء عمليات تجميلية «بوتكس وفلر» في أماكن غير مرخصة، مشيراً إلى أن الشرطة تعاملت العام الماضي مع 6 قضايا تتعلق بممارسات طبية غير مرخصة، يقصدها الجمهور بهدف توفير المال.

وأفاد الجلاف بأن شرطة دبي بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بصحة أفراد المجتمع، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذه الممارسات السلبية والتي قد تبدو بسيطة في شكلها، ولكنها تحمل مضاعفات خطيرة على الصحة، نظراً لعدم أهلية الأشخاص الذين يقومون بها وعدم معرفة مصدر المواد التي يستخدمونها.


وفي سياق متصل، أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإنابة في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة دبي العقيد عمر بن حماد، وجود تعاون بين شرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية لضبط تلك الجرائم، فضلاً عن تعاون مع هيئة الصحة في دبي للتوعية بمخاطر مواد التجميل المقلدة، والتي تندرج في قضايا الغش التجاري.

كما تطرق إلى استغلال ظروف الجائحة للمتاجرة بمواد مقلدة، من قفازات وكمامات تضر صحة المستخدمين، وما زال عمل الشرطة مستمراً في 2021، مهيباً بأفراد الجمهور عدم التوجه للمنتج الرخيص دون التأكد من مصدره «لأن ما نشتريه بثمن رخيص منتج مقلد، سيكلفنا مبالغ باهظة للعلاج من تأثيراته السلبية والأمراض التي ستنجم عنه لاحقاً».

وذكر أن «قضايا الغش التجاري والنصب والاحتيال والسحر والشعوذة ما زالت مستمرة، ولكننا نواجهها بكل حزم في محاولة للوصول إلى تجفيف منابعها».

وأضاف أن قضايا الغش التجاري، خاصة تقليد البضائع والماركات العالمية، تصدرت الجرائم الاقتصادية التي سجلتها الإدارة في 2020، تلتها قضايا النصب ومضاعفة الأموال والاحتيال، ثم تزوير المستندات وتزييف العملات.

قضايا احتيال

وفيما يخص قضايا الاحتيال، أشار إلى بروز جرائم الاحتيال التي تعتمد على الاتصال بالضحايا لـ«تحديث البيانات»، مع إرسال رمز OTP، مؤكداً أن شرطة دبي تصدت لتلك الجرائم بحملة توعوية كبيرة انطلقت في 2020 وهي مستمرة إلى الآن، في الإعلام المسموع والمرئي والمقروء، إلى جانب النزول الميداني وتنفيذ عمليات الضبط وتسجيل البلاغات الجنائية.

وحذّر بن حماد أفراد الجمهور من الوقوع ضحايا في شباك تلك العصابات والامتناع نهائياً عن تقديم أية معلومات خاصة أو شخصية لأي متصل مهما كان، وضرورة التواصل مع الجهة الرسمية عند الشك في أي اتصال يطلب معلومات شخصية وسرية.

ودعا أفراد الجمهور للحذر والانتباه من الوقوع في شرك عصابات الاحتيال المختلفة التي تستهدف الإيقاع بهم، لا سيما العصابات التي تستغل في هذه الفترة الحاجة إلى فرص عمل، فتعلن عن وظائف، لافتاً إلى ضبط شركتين وهميتين عام 2020 ترتكب تلك الجرائم.