بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات جميع الجهات الحكومية الاتحادية





  • وام







أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية، عن بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات كافة الجهات الحكومية الاتحادية وعددها 45 جهة تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات اتحادية وذلك في إطار تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته كأولوية ضمن "مشاريع الخمسين" لدعم خطط التنويع الاقتصادي المستقبلي في دولة الإمارات.


جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمت في العاصمة أبوظبي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تبعها جلسة تعريفية حول آليات تطبيق البرنامج على جميع أنواع المشتريات (الخدمات والمنتجات) لجميع الجهات الاتحادية، حضرها عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الوزارتين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، التزام وزارة المالية بدعم وتنفيذ كافة البرامج والمشاريع التي من شأنها تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتحقيق نمو واستدامة المنظومة الاقتصادية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل إحدى الأولويات ضمن مشاريع الخمسين باعتباره سيشكل رافعة لدعم القطاع الصناعي والارتقاء بإمكاناته وتعزيز مساهمته في جهود التنويع الاقتصادي.
وقال معاليه: "عملنا خلال الفترة الماضية مع شركائنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان كفاءة وفعالية الإجراءات التي سيتم وضعها لتطبيق البرنامج، حيث حرصنا على تضمين آليات البرنامج في سياسة ودليل المشتريات الحكومية الاتحادية، ليتم احتساب نسبة القيمة الوطنية المضافة من إجمالي المبالغ التي ينفقها الموردون داخل الدولة على تكلفة التصنيع والمنتجات والخدمات المحلية وحجم الاستثمار وتعيين وتأهيل الكوادر الوطنية".
واضاف " ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة تساهم في تطوير كفاءة سلاسل الإمداد، وتنمية الصناعات المحلية بما يرسخ تنافسية الدولة في مجالات الصناعات الحديثة".
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتمكين الصناعات الوطنية في الدولة وتعزيز تنافسيتها وتوسيع آفاق نموها وتطورها، فقد تم إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي في عام 2021، وشهد الانضمام إلى البرنامج إقبالاً كبيراً من كبريات المؤسسات والشركات في الدولة والتي بلغت 13 جهة حتى الآن، للاستفادة من الاستراتيجية المتكاملة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبرامج الوطنية التمكينية والداعمة".