ترفض ردّ أموال تسلمتها عن طريق الخطأ

[سبق الإمارات]

ترفض ردّ أموال تسلمتها عن طريق الخطأ

الاتحاد


اكتشفت إحدى شركات الشخص الواحد أنها أودعت مبلغ 9 آلاف درهم بحساب إحدى السيدات بطريق الخطأ وطالبت السيدة برد المبلغ إليها مرة أخرى، إلا أنها لم تستجب لها وماطلت في رد المبلغ وهو ما دعا الشركة إلى رفع دعوى قضائية طالبت فيها إلزام السيدة بأن تؤدي لها مبلغ 9.472.39 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت في دعواها أن المدعية وبصفتها مالكة شركة الشخص الواحد قامت بتحويل مبلغ 9.472.39 درهم عن طريق الخطأ من الحساب المصرفي لحساب المدعى عليها ولدى مطالبتها بإرجاع المبلغ سالف البيان ماطلت في ذلك، وتحررت قضية جزائية بذلك، وتمت إدانة المدعى عليها غيابياً بتغريمها مبلغ 10.000 درهم.
وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 9.427.93 درهماً وتعويضاً قدره 500 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
وأكدت في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها هو الاستيلاء على مبلغ 9.472 درهماً المملوك للمدعية، وكان قد تحرر عن الواقعة القضية الجزائية المقضي فيها بإدانتها ومعاقبتها بالغرامة مبلغ 10.000 درهم وكانت المدعية قد قدمت شهادة لمن يهمه الأمر بعد الاستئناف على الحكم الجزائي، وبناءً على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً.
ولما كان ذلك وكان الحكم الجزائي قد أثبت قيام المدعى عليها بالاستيلاء على المال المملوك للمدعية والذي وقع في حيازتها عن طريق الخطأ، الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ المالي الذي استولت عليه البالغ قدره 9.427 درهماً، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بأن ترد ذلك المبلغ للمدعية.
كما أن المدعية لحقها ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، فضلاً عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقها، والمحكمة ترى في مبلغ 500 درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار.