أفرادها وضحاياها من الجنسية الآسيوية
شرطة أبوظبي تقبض على عصابة "النصب والاحتيال الهاتفي"
الرمس.نت:
ألقت شرطة أبوظبي، القبض على عصابة "النصب والاحتيال الهاتفي"، وهم 7 آسيويين، يشتبه بقيامهم بالاحتيال على آخرين من خلال قيامهم بالاتصال بشكل عشوائي بأرقام هواتف عديدة بهدف اصطياد أشخاص من جنسيات آسيوية محدّدة بإيهامهم بأنهم ربحوا جوائز مالية من مؤسسة الاتصالات تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف درهم آو 200 ألف درهم. وفي حال تصديق هؤلاء الأشخاص لذلك تطلب العصابة منهم تحويل أرصدة هاتفية (بطاقات شحن هاتفي) إلى رقم المتصل.
أعلن عن الضبطية، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، مشيراً إلى ورود معلومات تفيد بوجود عدة أشخاص من جنسية آسيوية يمارسون النصب والاحتيال على الجمهور من جنسياتهم عن طريق الاتصال الهاتفي مع آخرين، وإيهامهم بربح مبالغ نقدية من مؤسسة الاتصالات، ولغايات حصولهم على هذه الجوائز يطلب منهم تحويل أرصدة هاتفية إلى هاتف المتصل.
وأضاف بورشيد بأنه قد تبيّن من خلال التحقيق مع المشتبه بهم، أنهم ينتمون إلى جنسية واحده (آسيوية) إذ قدموا إلى البلاد، بتأشيرات زيارة، يتزعمهم المدعو (م. ح .ع) وهو مقيم في الدولة، ويعمل في مجال استثمار شقق العمال، وقام بتزويد أفراد العصابة وهم: ("م. إ. ع" 22 سنة، و"م. ع. ش" 36 سنة، و"م. ح. م" 37 سنة، وع. د. ف" 34 سنة، و"م. ر. م" و"م. أ. م") بشرائح الهواتف المتحركة " لإجراء الاتصالات مع الجمهور، وأنه وبعد كل عملية احتيال ناجحة يحتفظ كل منهم على 40 % من الرصيد المحوّل إليهم، ويقومون بتحويل الرصيد المتبقي إلى الزعيم.
وذكر أن الأسلوب المستخدم في هذه العملية والعديد من جرائم الاحتيال اتبع فيها المجرمون الأسلوب نفسه وهو الاتصال العشوائي بأرقام هواتف الجمهور وإيهامهم بربح جوائز مالية كبيرة، وعليهم مقابل الحصول على هذه الجوائز تحويل رصيد إلى رقم المتصل، مشيراً إلى أنه تم إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
يشار إلى أن قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لسنة 1987 يعاقب على جريمة الاحتيال في حال ثبوتها سندا لنص " المادة399" بالحبس أو بالغرامة من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.
وكانت إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أطلقت أخيراً حملة إعلامية توعوية وتحذيرية مكثفة بهدف توعية أفراد ومؤسسات المجتمع من مغبة الوقوع ضحايا لعمليات وجرائم النصب والاحتيال الالكتروني والرسائل النصية الهاتفية والمكالمات الخادعة بتقنية "الهندسة الاجتماعية"، وعدم الانقياد وراء الخدع بنوعيها الالكترونية أو الهاتفية، والتي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة.
صورة اخرى
رد مع اقتباس
