وقف صيد أسماك القرش حتى نهاية يونيو






الاتحاد- شروق عوض (دبي)


تختفي أسماك «القرش» و«الراي» عن «برادات» الأسواق ومنافذ البيع والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة لمدة أربعة أشهر، بدءاً من غد (الأربعاء) وحتى نهاية يونيو المقبل، في حين تعود أسماك «القابط» و«الكوفر» إلى «البرادات» طوال أيام العام الجاري والأعوام المقبلة، وذلك تنفيذاً لقراريّ وزارة التغير المناخي والبيئة الخاصة بصيد وبيع تلك الأنواع من الأسماك.


وتأتي خطوة منع بيع أسماك «القرش» و«الراي» المعروفة محلياً بـ«اللخم» في الأسواق، نتيجة حتمية لمباشرة صيادي الدولة ممن لديهم قوارب مقيدة في السجل العام بوزارة التغير المناخي والبيئة تحت نوع (لنش)، بالامتناع عن صيد هذه الأنواع في الأول من مارس، ولغاية 30 يونيو المقبل، وذلك تزامناً مع موسم تكاثرها، وتنفيذاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك «القرش»، فيما يباشرون بصيدها بدءاً من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه.
ومع بدء سريان تنفيذ قرار حظر صيد أسماك «القرش» و«الراي» يوم غد، فإن أسماك «القابط» و«الكوفر» تعود إلى منافذ البيع في هذا اليوم، وذلك بعد فترة منع اصطيادهما أثناء موسم التكاثر في شهر فبراير، وتنفيذاً لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة والذي يحمل رقم (1) لسنة 2021، والقاضي بحظر صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر» طوال شهر فبراير ولمدة 3 سنوات من 2021 وحتى 2023، كما ستقرر الوزارة انتهاء العمل بهذا القرار خلال العام المقبل، والسماح بصيد أسماك «القابط» و«الكوفر» طوال أيام السنة بشكل عام وشهر فبراير بشكل خاص.


وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن القرار رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك «القرش» يحظر بصورة دائمة صيد أسماك «القرش» الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي الموافق عليها من قبل الوزارة.