مسؤولون يتهمون شركات صغيرة بالإساءة إلى سُمعة القطاع
بلغ عدد السائحين الوافدين إلى الدولة في العام الماضي نحو 6.4 ملايين سائح.
توقع عاملون في قطاع السياحة والسفر «تراجع أعداد القادمين إلى الدولة بغرض السياحة، بنسب تزيد على 30%، بعد تطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون دخول الأجانب وإقامتهم، المزمع تطبيقه مطلع أغسطس المقبل»، معتبرين أن «لهذه القرارات تأثيرات مباشرة في حجم عمل شركات السياحة محلياً، لاسيما أنها مرتبطة بأسعار تذاكر السفر وتكاليف الإقامة والفنادق».
واتهم مسؤولون في القطاع شركات سياحية صغيرة «بالمتاجرة في تأشيرات السياحة والزيارة، بصورة تسيء إلى سمعة القطاع»، ولفتوا إلى أنه «كان من المفترض أن تلاحق الجهات الرسمية المعنية مثل هذه الشركات التي تتاجر بالتأشيرات للعمالة العربية وبعض الجنسيات الآسيوية، لا أن تصدر لوائح وقرارات تشكل تحدياً للقطاع بشكل عام، خصوصاً الشركات الكبيرة التي تستقبل وفوداً كبيرة العدد سنوياً من جميع أنحاء العالم». لكنّ مسؤولاً آخر في إحدى الشركات، أحمد صالح، أشار إلى «خلو اللوائح الجديدة من استثناءات للقادمين لزيارة أقاربهم من الدرجة الأولى مثلاً، وتالياً على الجهات الرسمية تدارك ذلك خلال الفترة المقبلة، وقبل تطبيق القرارات، كأن تمنحهم رسوماً مخفضة».
وحذروا من تأثيرات هذه القرارات في مستوى الدخل الناتج عن القطاع خلال العام المقبل، وكذا أعداد السائحين القادمين إلى الدولة، ومنهم سياح «الترانزيت» الذين يختارون بأنفسهم الوجهات التي يرغبون في زيارتها على هيئة «ترانزيت». ويبلغ حجم الاستثمارات السياحية في الدولة، ما يقارب 40 مليار درهم، فيما بلغ عدد السائحين الوافدين إلى الدولة في العام الماضي، نحو 6.4 ملايين سائح، وفقاً لدليلي الإمارات السياحي للعامين 2007 و2008، الصادرين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.
وتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر قطاع السياحة للدولة نحو 46.5 مليار دولار بحلول عام 2016، كنتيجة مباشرة للقفزة النوعية التي يشهدها القطاع السياحي والتطور المطرد للدولة، فيما يتوقع أن يبلغ حجم التوظيف في القطاع السياحي ما يقارب 205 آلاف وظيفة في غضون الفترة نفسها، بنسبة 12.3% من إجمالي فرص العمل بالدولة.
تأثيرات سلبية
وقدر مدير وكالة عمير للسفريات في دبي، علاء الدين حسني، الانخفاض في أعداد القادمين إلى الدولة للسياحة بعد تطبيق القرارات بنسبة تتجاوز 30%»، فيما اعتبر أن «اللوائح الجديدة ستؤثر سلباً في حجم عمل شركات السياحة، وكذا أعداد القادمين، علاوة على ارتفاع أسعار تذاكر السفر وتكاليف الإقامة والفنادق».
وأكد حسني أن «تبعات أخرى للزيادة في الرسوم، ستنعكس قريباً، أهمها عزوف بعض القادمين للسياحة عن فكرة الحضور إلى الدولة، بعد أن ترتفع رسوم حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران وبقية الأمور ذات العلاقة، فنحن على سبيل المثال نستخرج التأشيرات للسائحين على اعتبار أنهم سيحصلون على الخدمات الأخرى من خلالنا، وتالياً فإن عزوف السياح عن القدوم سيوقع بعض الشركات في خسائر مالية مؤكدة».
دراسة للتخفيض
وقال مدير شركة «الشامسي للسياحة» عادل السيد إن «ارتفاع الرسوم يؤثر سلباً في حركة السياحة محلياً، سواء القادمين لفترات طويلة أو قصيرة»، متوقعاً أن «تنخفض أعداد السياح بنسبة تزيد على 30%».
وأشار إلى أنه «كان من المفترض على الجهات الرسمية أن تطبق أسعاراً مخفضة للقادمين خلال شهور الصيف، وأسعاراً أخرى تعويضية للقادمين خلال فصل الشتاء، لجذب أكبر قدر من السائحين للدولة، وليس رفع تكاليف التأشيرات عموماً»، معتبراً أن «الضمان الصحي يعتبر معوقاً جديداً لتأشيرات الزيارة، علاوة على الضمانات البنكية المقترحة لضمان عودة السائح إلى بلاده بعد انتهاء المدة المحددة».
تحمل الخسائر
وتوقع مدير إحدى شركات السياحة في دبي أحمد صالح أن «تضطر شركات للسياحة والسفر تحمل بعض التآكل في هوامش أرباحها من التأشيرات، حتى تحافظ على جاذبيتها للعملاء»، مشيراً إلى أن التأشيرة السياحية كانت تتكلف 260 درهماً شاملة رسوم الطباعة، فيما ارتفعت حالياً مع القرار إلى 560 درهماً، بنسبة زيادة 115%، فيما كنا نبيع التأشيرة بسعر يتراوح ما بين 900 و1200 درهم، بينما علينا الآن أن ندرس الطريقة التي تحول دون وقوعنا في خسائر مالية، وكذا عدم فقدان العملاء والزبائن».
وذكر أن بعض شركات السياحة الصغيرة «توقفت عن قبول طلبات للتأشيرات السياحية خلال الفترة الحالية، متذرعين بعدم وضوح الصورة مع الجهات الرسمية، بينما رفعت شركات أخرى رسوم تأشيرات السياحة للأفراد إلى ما يزيد على 1200 درهم». وكشف صالح عن «توجهات بعض شركات سياحية لرفع أسعار التأشيرات بصورة تصل إلى 2000 درهم للتأشيرة السياحية من خلال مكاتب»، مشيراً إلى أن «هذه الشركات عمدت القيام بذلك، بدلاً من تحمل خسائر وتآكل في أرباحها».
سياح «الترانزيت»
حذر مسؤول في إحدى شركات السياحة في دبي، طلب عدم ذكر اسمه، من إشكالية ستطل برأسها على قطاع سياحة الترانزيت محلياً، «إذ يحدد سياح الترانزيت الوجهات المفضلة لديهم بناء على رغباتهم الخاصة، فيما ستدفع الرسوم المضاعفة (115% زيادة جديدة على أسعار الحصول على تأشيرة سياحية) بهؤلاء السياح إلى اختيار وجهات أخرى مجاورة لقصدها بنظام سياحة الترانزيت، بدلاً من الوجهات المحلية التي ستصبح مرتفعة التكاليف».
