وزارة البيئة تحبط محاولة لتهريب قرود نادرة ومهددة بالانقراض إلى الدولة
دبي في 24 ابريل / وام / كشفت وزارة البيئة والمياه عن إحباط محاولة لتهريب وإدخال حيوانات نادرة ومهددة بالإنقراض إلى الدولة .
اعلن ذلك سعادة سلطان علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة موضحا ان الارسالية المهربة عددها 42 قردا نادرا مهددا بالانقراض من نوع بابون " الرباح أو السعدان " لا ترافقها شهادات أو أوراق ثبوتية كانت قادمة عبر منفذ الغويفات الحدودي.
وقال انه قد تم ضبط محاولة التهريب من قبل أطباء الحجر البيطري بالتعاون مع المختصين بسلطة جمارك أبوظبي بالمنفذ حيث تم مصادرة القرود وحجرها بالحجر البيطري التابع للوزارة لإجراء الفحوصات اللازمة عليها للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان.
واضاف سعادة علوان أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمت في عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض " السايتس " وهي إتفاقية دولية بين الحكومات تهدف إلى التأكد من أن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزائها ومشتقاتها لا تهدد بقاء تلك الانواع في بيئاتها الطبيعية.
ولفت إلى ان اتفاقية " السايتس " توفر الوسائل الكفيلة بحماية العديد من هذه الانواع وتعمل على تحقيق التوازن البيئي من خلال المحافظة على بقاء النوع في الطبيعة الى جانب تنظيم تجارته الدولية والقضاء على التجارة غير المشروعة به.
وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد أصدرت القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية وذلك التزاماً منها باتفاقية " السايتس " وحفاظا على الثروة الحيوانية والنباتية في العالم عموماً وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص.
وذكر أن الحيوانات التي يتم المتاجرة بها في دولة الإمارات تشمل الحيوانات البرية كالغزلان والقطط البريه والزواحف بجانب العود والكافيار والشعب المرجانية فضلا عن الطيور والصقور.
وقال المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة والمياه بأن القانون المذكور تضمن عقوبات تمثلت بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشر آلاف درهم ولا تزيد عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أي عينه من أي نوع مدرج في الملحق /1/ أو صدرها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية أو كان أي من الإذن أو الشهادة غير ساري المفعول.
وام
رد مع اقتباس
